حديث العاصمة | 2025.. سنة تغيير القوانين الانتخابية ؟
ما إن تربع حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة وكراسي المجالس المنتخبة، حتى بادر إلى سن قوانين ومراسيم تتعلق بالانتخابات، وبالطبع بمساعدة الأحزاب الحليفة وكانت ثلاثة، هي اليوم معه في المعارضة، بعدما صعدت معارضة تلك الحقبة إلى قمة الحكومة ودواليب الجماعات المحلية سنة 2021، والتي استمرت في تبني ما كانت تعارضه وتنتقده إبان معارضتها سنة 2015، تاريخ تطبيق نصوص قانونية تحدد وتنظم أنظمة المؤسسات الجماعية المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6380 من نفس السنة.
وبعد مضي 3 سنوات في الحكم المركزي والمحلي، لم يبادر أي حزب من الأحزاب الحاكمة بالتخلص مما كان من تنزيل خصومهم السياسيين، بتعويضها بأخرى تلائم أهدافها وتصحح اعوجاجاتها التي كشرت عن أنيابها أخيرا، وكانت ولا تزال تهما كبيرة يتابع من أجلها منتخبون إما قضائيا أو تسويتها بالاستقالة أو الإقالة..
فتلك النصوص المعتمدة منذ عشر سنوات، لم تعد تفي بالمتوخى منها منذ تسلط فيروس “كورونا” علينا، ولن تلائم أبدا التطور الحاصل في كل مناحي الرباطيين والذي انطلق مباشرة بعد الوباء، فالحكومة الحالية وأحزابها التي كانت معارضة في سنة 2012 و2015، مطالبة اليوم – وبإلحاح – بوضع بصمتها على القوانين والمراسيم الخاصة بالانتخابات بما يتماشى مع مكانة الرباط كعاصمة ثقافية وإدارية ومدينة للتراث الإنساني ومدينة الأنوار، وقبلها كعاصمة لكل المغاربة.
ولهذا نتمنى من الأحزاب الحاكمة أن تطالع النصوص الصادرة في الجريدة الرسمية والمتعلقة بالانتخابات والممهورة من قبل رئيس الحكومة السابق، هو اليوم في المعارضة، فلعلها تستدرك هذا الوضع وتسجل حضورها وتقييمها للوضع الانتخابي المزري، فتبادر إلى تغيير قوانين 2015 التي لا تليق بمملكة تشهد نهضة تنموية خارقة، بأخرى تكون في مستواها.. قوانين تحمي كل المكتسبات التي استفادت منها العاصمة ومدن أخرى حتى لا تضيع مع تهاون وكوارث المنتخبين، في ظل قوانين متفرجة بدلا من رادعة، وفارضة للعمل النضالي عوض النشاط المأجور بامتيازات لا تحد.
ننتظر هذا المولود، القانون، في سنة 2025، قبل أن تسلم الحكومة مفاتيحها لغيرها، قانون يكون من محبرة الأكاديميين والقانونيين والسياسيين وليس من المستفيدين والمعينين بفقراته، الذين يبقى لهم الحق في إبداء آرائهم أو يعرض على استفتاء الشعب.
