فضيحة سياسية.. أخنوش يعلن عن فوزه بصفقة ضخمة أمام البرلمان والشعب

الرباط – الأسبوع

    خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن القواعد السياسية والدستورية التي تلزم “الوزير الأول” بأن يتحلى بالحكمة واحترام المؤسسة التشريعية والرأي العام، لكن أخنوش قرر القفز على كل القوانين والقواعد الدستورية والمبادئ السياسية، وأن يعلن أمام الشعب عبر البث المباشر لجلسة مجلس النواب، أن مجموعة “أكوا” التي يترأسها فازت بصفقة إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، وأنه يستحق هذه الصفقة.

الغريب أن أخنوش يعترف أمام الجميع وأمام الرأي العام بأنه ترأس اللجنة المشرفة على فتح الأظرفة ودراسة العروض، في سابقة تاريخية حصلت في المغرب، رغم أن هذا الأمر يخالف الدستور، لأن رئيس الحكومة بعد تعيينه من قبل الملك لتشكيل الحكومة، مفروض منه تقديم استقالته من جميع المسؤوليات على شركاته، والتزام الحياد وعدم الدخول في أي نشاط اقتصادي أو استثمار عمومي لأن ذلك يدخل في إطار استغلال النفوذ وتضارب المصالح، لكن أخنوش استغل منبر البرلمان لكي يزج بالدولة في الموضوع، وقال أن “من يعارض الصفقة يضرب في الدولة”، لأن من حقه الظفر بالصفقة دون أن يستشير فقهاء المحكمة الدستورية هل يحق له ذلك وهو يجمع بين رئاسة اللجنة المشرفة ورئاسة مجموعة “أكوا”.

وتابع رئيس الحكومة وهو “مخرج عينيه” في المعارضة وفي المغاربة الذين يشاهدون الجلسة العمومية: “من حقي أن أقول إنني ترأست اللجنة وأن المشروع الذي تتحدثون عنه لم يأخذ الدعم، وإن المشروع الذي تريدون ترويج الشك حوله تم بواسطة طلب عروض مفتوح أمام الجميع وتقديم أفضل ثمن”.

نشاط مجموعة رئيس الحكومة “أكوا” وحصولها على بعض الصفقات العمومية في مجالات اقتصادية حيوية، سواء في التنقيب عن الغاز، أو الطاقات المتجددة، أو المياه، تتطلب مراجعة صلاحيات واختصاصات المحكمة الدستورية، حتى تكون قادرة على التدخل في نشاطات رئيس الحكومة والوزارات، خاصة التي يكون لها ارتباط أو شبهة بالاستثمارات العمومية أو قطاعات مرتبطة بأحد القطاعات التابعة للدولة.