من المسؤول عن تعطيل المشاريع الملكية “منارة المتوسط” بالحسيمة منذ “حراك الريف” ؟

الرباط – الأسبوع

    رغم مرور سنوات على “حراك الريف” في مدينة الحسيمة والإفراج عن غالبية نشطائه من السجون، إلا أن المشاريع الملكية التي جاءت تجاوبا مع الحراك، لا زالت متوقفة في عهد حكومة أخنوش، دون وجود أي بوادر أو مؤشرات تدل على اهتمام الحكومة بهذه المشاريع عبر قانون المالية 2025.

في هذا الإطار، كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، عبر فرعها بالحسيمة، عن التأخر المزمن الذي يطال المشاريع التنموية الكبرى، وما يترتب عن ذلك من كلفة اجتماعية واقتصادية وحقوقية، موضحة أن التأخير في إنجاز هذه المشاريع لا يعكس فقط فشلا إداريا، بل يشكل انتهاكا ممنهجا لحقوق الإنسان وتهديدا لاستقرار المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وسلطت الهيئة الضوء على مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي كان يفترض أن يكون رمزا للأمل فتحول إلى رمز للإخفاق، وأدى تأخره إلى تعميق مشاعر التهميش وإشعال احتجاجات شعبية واسعة في منطقة الريف، محذرة من الأثار المترتبة عن تأخر المشاريع التنموية، عبر حرمان فئات واسعة من السكان من الخدمات الأساسية، مما يساهم في إضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤدي إلى تفاقم الإحباط العام، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

وطالبت الهيئة باتخاذ خطوات ملموسة وفورية لمعالجة أزمة التأخير التنموي ومكافحة أوجه الفساد المرتبطة به، وذلك من خلال تفعيل الرقابة ونشر تقارير دورية شفافة حول تقدم المشاريع التنموية، مع تسليط الضوء على العراقيل والجهات المسؤولة عنها، ودعت إلى فتح تحقيقات نزيهة وشاملة حول الأسباب التي أدت إلى تأخر هذه المشاريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في سوء التدبير أو الإهمال، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني للإبلاغ عن التجاوزات، وإطلاق مبادرات حوارية بين الحكومة والمجتمع المحلي لتحديد الأولويات التنموية وضمان التزام الدولة بوعودها، مؤكدة أن العدالة التنموية واجب دستوري وأخلاقي يقع على عاتق كل مسؤول.

يذكر أن الملك محمد السادس، بناء على تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمشروع “منارة المتوسط”، قام بإعفاء أربعة وزراء في حكومة العثماني، وهم محمد حصاد، نبيل بنعبد الله، الحسين الوردي، والعربي الشيخ، كما تم تبليغ وزراء سابقين بعدم رضى الملك عنهم لإخلالهم بالثقة.