حقوقيون يراسلون وزير الداخلية للتحقيق في اختلالات جماعة الدروة

الدروة – الأسبوع

    وجهت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان، شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه بفتح تحقيق في ملف سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق الجماعية بمدينة الدروة إقليم برشيد.

وكشفت الهيئة الحقوقية في رسالتها لوزير الداخلية، عن ثلاث ملفات تؤرق بال ساكنة المدينة، على رأسها سوء التدبير والإهمال الذي تعيشه المرافق العامة، مبرزة أن أول ملف يتعلق بإنجاز ملعب بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9، مما يشكل خطرا على سلامة الأطفال والشباب، ويزيد احتمالية حوادث السير، وأوضحت أن مكان الملعب سيتسبب أيضا في الإزعاج، والضوضاء للساكنة ويتناقض مع الطابع السكني للمنطقة، مشيرة إلى مسألة تبديل تصميم التهيئة الأصلي، حيث صنف هذا الشريط مساحة خضراء، وهو ما شجع مستثمرين مغاربة وأجانب على إقامة مشاريعهم بالمنطقة.

وبالنسبة للملف الثاني، فيهم المرافق العامة بالمدينة، التي تعاني الإهمال وسوء التدبير، وباتت خارج الخدمة أو مهددة بالتخريب، بينما تبرمج مشاريع جديدة دون مراعاة لترشيد النفقات، أما الملف الثالث، فيتعلق بما سمته “تبديد المال العام”، إذ نبهت إلى أن “سوء التسيير والتدبير المحلي بمدينة الدروة، لا يرقى إلى طموحات الدولة”.

وقال هؤلاء الحقوقيون، أن “الدروة كان من المفروض أن تحظى بتدبير يعكس التطلعات الوطنية، بدلا من الإهمال الذي يبدد المال العام بشكل فاحش”، معتبرين أن “إهدار الميزانيات على مشاريع عشوائية بدل إصلاح المرافق القائمة، يشكل صورة سلبية تتعارض مع التوجهات الوطنية”.

وناشدت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان وزير الداخلية، من أجل التدخل لإيقاف إنجاز ملعب القرب بالشريط الأخضر، وفتح تحقيق حول سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق الجماعية بمدينة الدروة، وإلزام المجلس الجماعي بإعادة تأهيل المرافق القائمة، وترشيد النفقات بما يحقق المصلحة العامة.