تأخر إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان

الرباط – الأسبوع

    ينتظر أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد مصادقة الحكومة عليه منذ شهر غشت الماضي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية، المثير للجدل وسط المحامين والحقوقيين، يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، التي تقوم بمراجعة هذا القانون وفق ملاحظات جهات ما، أو قطاعات حكومية.

وطرح تأخير توصل البرلمان بمشروع قانون المسطرة الجنائية، تساؤلات وسط أعضاء اللجنة، رغم أن تطمينات مسؤولي وزارة العدل بقرب إحالة المشروع خلال الأيام المقبلة قصد مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع.

وخلق مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلا كبيرا وسط الهيئات الحقوقية وحماة المال العام، بعدما وضع قيودا على الجمعيات ومنعها من تقديم شكايات للقضاء مباشرة ضد المنتخبين ومسؤولي المؤسسات، في “شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو مفتشية المالية أو المفتشيات العامة للوزارات.

ويظل مصير مشروع قانون المسطرة الجنائية غامضا ويطرح الكثير من التساؤلات بخصوص النزاهة والشفافية وحماية إشراف الأمانة العامة للحكومة، التي قد تقوم بإدخال تعديلات أو ملاحظات حول المواد التي يتضمنها القانون، خاصة المتعلقة بحقوق الدفاع والحصول على المحاضر وحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.