الرباط – الأسبوع
حتى وهم على رأس الحكومة لمدة 4 سنوات، (2007-2012)، لم يتمكن الاستقلاليون من رئاسة مجلس جماعة العاصمة التي آلت إلى حزب الحركة الشعبية، وكان ذلك مغايرا للقاعدة السياسية “من يحكم العاصمة يحكم المملكة”.
فمنذ تأسيس العمل البلدي ثم الجماعي، كان التنظيم الاستقلالي يكتفي بمناصب النيابات ورئاسات اللجان داخل المجالس حسب المقاعد المحصل عليها، وفي بداية التسعينات، حقق إنجاز رئاسة مجلس العمالة بتحالفه مع أحزاب ولأسباب، ولم يدم هذا التحالف إلا سنة واحدة لتسحب منه تلك الرئاسة، وما وقع حينها من تقلبات وانقلابات بين منتخبي ذلك المجلس جدير بالتوثيق للعبرة.
ولم يظهر الحزب بتنافسية قوية إلا على رئاسات المقاطعات ومجلس العمالة، ولم ينجح في التموقع على رأس الجماعة منذ نشأتها بالرغم من تاريخه ورجالاته الأفذاذ في الرباط، وهذا يحتاج إلى تحليل طويل، إلا أن قيادة الحزب في شخص الأمين العام الحالي، وهو – دون شك – يرتكز على استراتيجية لم يعتمدها من سبقوه بـ”وضع الرجل المناسب في المكان المناسب” وليس “مكافأة المناضل بمنصب على نضاله”، وقد برهنت هذه الاستراتيجية على نجاعتها بالبحث عن المناسبين للمسؤوليات والمهتمون لاحظوا انطلاق تلك الاستراتيجية في اختيار وزير قطاع صناعي مهم تأكدت كفاءته بتجديد الثقة فيه خلال التعديل الوزاري السابق، ولم يكن “مناضلا” بل أهلته كفاءته للانخراط في الحزب للقيام بمهام وزارية.
هذا الحزب الذي هو ملك لمنخرطيه، يتموقع سياسيا في العاصمة السياسية في المرتبة 3 برئاسة مجلس العمالة ومجلس مقاطعة أكدال الرياض، بينما المجلس الرئيسي والمركزي وميزانيته حوالي 117 مليارا وقانونه 14-113 باختصاصات وإمكانيات وممتلكات كثيرة، يسيره الحزب الأول في الرباط، يليه الحزب الثاني المتربع على مجلس الجهة ويدير شؤون حوالي خمسة ملايين و200 ألف نسمة ومساحة حوالي 18200 كلم²، ينظمه القانون رقم 14-111، أما حزب الاستقلال، فيقود مجلس العمالة الخاضع لقانون 14-112، وبما أن العاصمة مدينة لا قرى لها، فهو مجلس “شرفي” بميزانية تستفيد من دعم بحوالي 6 ملايير سنتيم، وتقريبا بدون اختصاصات، كما يقود مقاطعة سكانها حوالي 70 ألفا و500 نسمة، وقد حاولنا التركيز على الأرقام لتوضيح الرتبة الثالثة لهذا الحزب في العاصمة، وهي رتبة متدنية لا تعبر عن شموخ الحزب وتاريخه العريق ودينامية سياسة أمينة العام، الرجل الحكيم والرزين.
فالاستقلاليون شأنهم بينهم كمناضلين متطوعين لخدمة غيرهم وليس لأنفسهم، فينبغي البحث عن الكفاءات من خارج صفوفهم ليرشحوها للمناصب المناسبة وأهمها جماعة العاصمة السياسية التي ظلت خارج اهتماماتهم، لاعتمادهم على مناضليهم وليس على القادرين المحنكين في التدبير والتسيير والتجديد والابتكار والتغيير، وهؤلاء مثل الكنوز يجب التنقيب عنهم، وقد جرب الحزب بعضهم داخل الحكومة في وزارة تقنية صناعية هي اليوم من أنجح الوزارات في إفريقيا، فننتظر منكم كنزا آخر للإدارة المحلية في الرباط بعد 65 سنة من عمر هذه الإدارة.
