أزيلال | لوبيات “الزعفران” تغتني على حساب المزارعين البسطاء

أزيلال – الأسبوع

    مع دخول موسم قطف الزعفران “الذهب الأحمر” في إقليم أزيلال، والذي يعد مصدر رزق الساكنة الجبلية، ويشكل آمالا لها لتحقيق دورة اقتصادية ناجحة خلال هذه الفترة من السنة، إلا أن هناك أطرافا تدخل على الخط وتبقى هي الجهة الوحيدة الأكثر استفادة من موسم جني الزعفران.

فرغم المجهودات التي تقوم بها السلطات من أجل دعم المزارعين الصغار لإنتاج نبتة الزعفران، حتى يكون بديلا اقتصاديا لهم في ظل الجفاف الذي تعاني منه العديد من القرى، إلا أن هؤلاء المزارعين يجدون صعوبات كبيرة لتحقيق أرباح أو مداخيل صافية، في ظل تحكم “لوبيات” في الإنتاج والتسويق، واحتكار الأرباح.

وبعدما قامت السلطات بتأسيس التعاونيات على مستوى مختلف جماعات إقليم أزيلال، بدعم من مجلس الجهة، قصد زيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين للانخراط في المشروع قصد تحسين الظروف الاجتماعية، إلا أن بعض التعاونيات تحولت إلى “شركات إقطاعية” تتحكم في القطاع وتستحوذ على الإنتاج وسوق الزعفران، وتحرم تعاونيات أخرى من إنتاجه وتسويقه، مما أدى إلى تركيز اقتصادي وشبه احتكار يخالف قواعد المنافسة والتجارة.

ويعبر العديد من الفلاحين البسطاء عن استيائهم من طريقة جمع وتدبير منتوج الزعفران، الذي كانت الساكنة تراهن عليه لإخراجها من الفقر، خاصة وأن سعره مرتفع في الأسواق الوطنية والدولية بشكل كبير، لكن دون أن ينعكس ذلك عليهم، حيث يتهمون “دار الزعفران” باحتكاره وتسويق المنتج وتسعيرته لصالح ثلاث تعاونيات تتحكم في الإنتاج المدعوم، حيث وصلت كمية المنتوج إلى 2 طن خلال هذا العام على صعيد الإقليم، وزعت على ثلاث تعاونيات فقط “أيت بواولي” نصف الكمية، و”أمكار” و”إيميري” النصف الآخر.

ويكشف هذا الاحتكار والتركيز الاقتصادي الذي تحظى به ثلاث تعاونيات، حرمان عشرات التعاونيات الصغيرة الأخرى المحرومة من الدعم لتحسين إنتاجها والرفع منه، وذلك بسبب المنهجية والسياسة التي تفرضها “دار الزعفران”، التي تخصص لهم كمية ضئيلة فقط من المنتوج مقابل سعر لا يتعدى 17 درهما للغرام، والتي لا تسدد مصاريف ومجهودات المزارعين والمستخدمين.

ويبقى المشكل مستمرا في ظل إقصاء المزارعين والتعاونيات الصغيرة للحصول على تمثيلية داخل “دار الزعفران”، قصد المشاركة في إدارة المؤسسة، وتحقيق المساواة بين التعاونيات في توزيع المنتوج عوض استمرار احتكاره من قبل ثلاث تعاونيات بعينها بينما تعاني البقية في تسديد تكاليف الإنتاج.