رياضة | الأزمة العقارية.. أولى المظاهر السلبية لمونديال 2030
الرباط – الأسبوع
يربط بعض متتبعي الشأن الرياضي تنظيم المغرب لمونديال 2030 بمغامرة من لدن السلطات المغربية، لا سيما في ظل الأعطاب التي تصيب الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية، مما قد يعكس الأثار الجانبية لتنظيم المونديال على الاقتصاد المغربي كما حدث في وقت سابق مع دول تسابقت لتنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية، لتجد نفسها مع توالي السنوات في أزمة اقتصادية مزمنة، كما حدث مع اليونان عندما نظمت كأس أوروبا 2004، لتدخل بعد ذلك في أزمة اقتصادية لا زالت تجر خيباتها إلى الآن، إلى جانب تنظيم جنوب إفريقيا لكأس العالم 2010، ومع ذلك تراجع اقتصادها في التصنيف القاري.
وتتجلى هذه المظاهر السلبية، في الارتفاع الصاروخي في أسعار العقار في المدن الحاضنة لمباريات المونديال، إذ تسبب في طفرة عقارية كبيرة في ظل الاستعدادات لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق المحيطة بالملاعب المؤهلة لاحتضان هذه التظاهرة، ومع تزايد الطلب على الشقق السكنية بهدف الاستثمار أو التأجير، تضاعفت الأسعار في بعض المناطق خاصة المحيطة بملعب ابن بطوطة بطنجة.
ويمثل المونديال فرصة كبيرة لانتعاش القطاع العقاري، إلا أن ثمة مطالب بوضع ضوابط للحفاظ على مستويات مقبولة من العرض العقاري يناسب كافة الفئات، فضلا عن الحفاظ على استقرار السوق العقارية في أعقاب انتهاء المونديال، خصوصا في ظل طفرة البناء التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وبحسب أرقام أولية، فإن عدد المشجعين المتوقع أن يزوروا المغرب خلال المونديال قد يتجاوز 2 مليون شخص، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية، والقطاع العقاري لن يكون بمنأى عن هذه الانتعاشة المتوقعة.
