لماذا ترفض الحكومة زيادة الضرائب على شركات المحروقات والغاز ؟
الرباط – الأسبوع
طرحت تعديلات تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، العديد من التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في التعاطي مع الظرفية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية بين الشركات الصغرى والكبرى التي تحقق الأرباح بملايين الدراهم كل سنة.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل في الغرفة الثانية، إلى إضافة شركات المحروقات والغاز الطبيعي وزيوت المحركات، وشركات الاتصالات، وشركات الإسمنت، وشركات زيوت المائدة، ومؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، عبر تحديد 40 في المائة كنسبة للضريبة عليهم.
وطالب الاتحاد في تعديلاته إلى مراجعة الضريبة المطبقة على هذه الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة وتغيب عن أنشطتها المنافسة لتمويل البرامج الاجتماعية، داعيا إلى حذف الاعتداء المادي من مشمولات الدخول التي تطبق عليها الضريبة على الأرباح العقارية، من أجل التشجيع على سلك مسطرة نزع الملكية، لأن التعويض عن الاعتداء يكون أكبر بكثير.
