سطات | إيفاد لجنة تفتيش موسعة من طرف الداخلية إلى البروج

نور الدين هراوي. سطات

    قالت مصادر إخبارية، أن جماعة البروج بإقليم سطات تشهد عملية افتحاص واسعة بعد أن حلت بها مؤخرا المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حيث أجرت عملية تدقيق في عدة ملفات حساسة أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي، حيث طرح المواطنون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول مدى شمولية هذا الافتحاص، وما إذا كان سيتطرق لملفات توصف بالحساسة يتهم فيها بعض الموظفين بالتورط في ممارسات مهنية مشبوهة.

ومن أبرز هذه الملفات المتداولة، حسب نفس المصادر، ملف تسليم الإذن بالسكن (Permis d’habiter)، الذي توجه فيه أصابع الاتهام إلى موظفين بابتزاز السكان من أجل الحصول على هذه الوثائق، خاصة في مناطق مثل “تجزئة الأمل 1″، “تجزئة جنان البروج”، و”حي الشبارات”.

وحسب المصادر ذاتها، يطفو على السطح ملف التجاوزات المرتبطة بتحصيل الضرائب على الأراضي العارية، خاصة في المدخل الشمالي للمدينة في اتجاه سطات، وحي الملالية، حيث يتم اعتماد معايير مزدوجة في التصنيف الضريبي لبعض القطع الأرضية.. فمن ناحية، تحتسب بعض الأراضي المجاورة لمباني تجارية كأراض فلاحية، مما يحرم الجماعة من مداخيل مالية هامة، في انتهاك واضح للقوانين الجاري بها العمل.

وقد جعلت زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية العديد من الموظفين يتحسسون رؤوسهم، نظير الكم الهائل من الخروقات التي ترتكب في تحد صريح للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتوجه أصابع الاتهام دائما إلى موظفين مشبوهين ظلوا بمنأى عن المحاسبة رغم شبهات تورطهم في خروقات جسيمة..

ورغم أن وزارة الداخلية عزلت مسؤولين منتخبين في السنوات الأخيرة، إلا أن هؤلاء المسؤولين الإداريين استمروا في مواقعهم مستفيدين من غياب الرقابة الفعالة ومعرفتهم بدهاليز الفساد الإداري، تقول نفس المصادر.

الجدير بالذكر، أن من بين أبرز النقاط المثيرة للجدل، أن الجماعة لا تتوفر على مهندس مختص، وتعتمد بدلا من ذلك على تقني يفتقر إلى الكفاءة الإدارية اللازمة، حيث يقوم هذا الأخير بأدوار تفوق مؤهلاته المهنية، والأدهى من ذلك، أن هذا التقني ينوب عن زوجته التي تعتبر موظفة شبحا، في تجاوز واضح للقوانين الإدارية والتنظيمية.. هذه الوضعية تسلط الضوء من جديد على ملف الموظفين الأشباح الذي ما زال أحد أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للجدل في تدبير الموارد البشرية للجماعة.

ويتساءل النشطاء والرأي العام: هل ستتخذ المفتشية العامة خطوات حازمة لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم، ووضع حد للفساد الإداري المستشري، أم أن القرارات ستقتصر على المنتخبين فقط، لتبقى الأوضاع كما هي وتستمر دار لقمان على حالها ؟