تمرير قانون الإضراب بتوافق مع المعارضة

الرباط – الأسبوع

    نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في تمرير مشروع قانون الإضراب، المثير للجدل، بعد تصويت 22 عضوا عليه في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، وذلك بعد تقديمه لتنازلات وإدخال مجموعة من تعديلات المعارضة.

ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإضراب، تلك المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب لأسباب سياسية في المادة 5، وإزالة العقوبات المانعة للحرية في حالة خرق نصوص الدعوة إلى الإضراب التي جاءت بها المواد 39 و40 و41 التي تفتح الباب أمام العقوبات الجنائية، وأيضا تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالإضراب، مع حذف مقتضيات المادة 16 وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية إلى الإضراب.

وصرح السكوري أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة إلى 35 في هذه المرحلة، ومن المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.