الملك العام بالصويرة بين الاستغلال غير المشروع وغياب الردع
حفيظ صادق. الصويرة
لا تزال ظاهرة احتلال الملك العام بالصويرة تتفاقم بشكل يثير استياء الساكنة والزوار على حد سواء، ففي العديد من الأحياء السكنية، تتطاول بعض الأطراف على الملك العام وتخصصه للاستخدام الحصري دون وجه حق، مما يخلق شعورا بالتمييز وعدم المساواة بين المواطنين.
والأدهى من ذلك، انتشار ظاهرة وضع لافتات إعلانية أو علامات “منع” تحمل طابعا شخصيا دون أي ترخيص من الجهات المعنية، ودون أداء الواجب المالي لاستغلال الملك العام، حتى في الحالات التي قد يكون فيها الاستغلال مسموحا وفق القانون.. هذه السلوكيات تؤدي إلى تراجع جمالية المدينة، وتعرقل حركة السير، وتحد من حرية المواطنين في استخدام المساحات العامة.
وما يزيد من تعقيد الوضع، غياب الرقابة الرسمية وغياب الجهات المسؤولة عن التدخل الفوري لفرض القانون وحماية الملك العام، ورغم الشكاوى المتكررة من المواطنين، تظل الرقابة غير فعالة، بينما يتواصل التغاضي عن هذه الانتهاكات الواضحة.
إن احتلال الملك العام بالصويرة لا يمس فقط بجمالية المدينة، بل يعكس أيضا ضعفا في تطبيق القانون وغيابا للعدالة، وعليه، فإن الحل لا يكمن فقط في تحرير المساحات العامة، بل في سن قوانين صارمة وتنفيذها بحزم، مع توفير آليات واضحة للترخيص ومراقبة الاستخدام، وذلك من أجل أن يظل الملك العام ملكا للجميع وليس لفئة معينة تستغله بشكل غير مشروع.
