حديث العاصمة | القيمة المضافة “المفقودة” في تسيير العاصمة

    حدد المشرع ضريبة القيمة المضافة على مستهلكي بضائع أو سلع تم استيرادها من المصنعين كمواد خام، ثم أضافوا عليها قيمة معينة، وهي ضريبة غير عادلة بحيث لا تفرق بين الميسورين والمحتاجين، بينما الناخبون في الرباط ونقدر عدد المسجلين منهم بحوالي 220 ألف ناخب، يعطون أصواتهم وثقتهم وسلطاتهم للراغبين فيها من المرشحين للفوز بها على أساس إضافة قيمة خاصة بهم تختلف عمن سبقهم في تسيير العاصمة، لكن بعد 3 سنوات من تجديد مجالس العاصمة، لم نلمس أي قيمة إيجابية أبدعوها في خدمة الرباطيين، حتى التواصل والتقارب ومصالح القرب.. ظلت على ما هي عليه، “تقذفها” المجالس السابقة إلى الحالية، سواء على حقوق الوثائق الإدارية المحضة، أو مجرد إخبار الرأي العام الرباطي بتحركات هذه المجالس في دوراتها واجتماعات لجانها وتقارير أنشطة مكاتبها وجداول أعمالها ونتائج مهامها خارج الوطن وداخله.

ومع الأسف، لم تفهم هذه المجالس بعد أنها مواطنة، من وإلى المواطنين، وحتى تمويلاتها العامة تقتطع من جيوب هؤلاء المواطنين، وبالتالي، فهي ملزمة باحترام هذه المواطنة التي نلاحظ وجود شرخ بيّن بين الحارسين على ممتلكات السكان وبين نوابهم، حتى أن ما يروج ويدور في جلساتهم لا يعني في شيء أصحاب هذه السلطات والممتلكات، مثل أساطيل السيارات الموضوعة رهن إشارتها وخدمات المواصلات الحديثة… إلخ.. فهل هذه الامتيازات العينية هي قيمتها المضافة؟ وقد راهن الناخبون على مجالسهم كهيئات منتدبة من مؤسسات حزبية مناضلة، لتجسيم النضال في كل تحركاتها لتكون قدوة ومثالا للإدارات العمومية، خصوصا والهيئات السياسية المناضلة مفروض عليها مراقبة وتحري وتتبع السير العادي لهذه الإدارات، واستدعائها للامتثال أمامها قصد المساءلة والملاحظة والتنبيه والتحذير إذا زاغت عن سكة الترشيد والامتثال لخدمة من يؤدون الضرائب والرسوم.. فكيف يمكن للبعض منهم فتح أفواههم للنهي والإرشاد بقواعد احترام المواطنة وتلك الأفواه مملوءة بخيرات الرباطيين ؟

ومرة أخرى، هل هذه هي القيمة المضافة التي اخترعتها مجالسنا وكان عليها أن تتزعم الإصلاح الجماعي والجهوي والمقاطعاتي لتطبيق التدبير المواطن ؟