النفايات الهامدة تكشف تغاضي جماعة الدار البيضاء عن المقاولين

الدار البيضاء – الأسبوع

    تعرف العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء انتشارا كبيرا لظاهرة تراكم النفايات الهامدة في مختلف الشوارع بالقرب من الأحياء السكنية والأزقة، في مشهد يسيء لصورة المدينة، مما برز الإهمال وانعدام المسؤولية سواء لدى السكان أو المقاولين، الذين لا يحترمون قوانين التعمير والبناء، حيث يتحتم عليهم نقل مخلفات البناء إلى الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المختصة.

وقد تحولت النفايات الهامدة المتكونة من مخلفات البناء والإصلاحات المنزلية، إلى ظاهرة تؤرق الساكنة، وهو ما يطرح سؤال غياب المراقبة من قبل الجهات الوصية، التابعة للجماعة والمقاطعات، رغم أن المشكلة ليست قديمة، إلا أنها في تزايد خلال الفترة الأخيرة.

وبالرغم من كون جماعة الدار البيضاء خصصت مطرحا للنفايات الهامدة بسعر لا يتعدى عشرة دراهم، إلا أن عمال البناء والمقاولين والسكان لا يلتزمون برمي النفايات فيه، مما حول مختلف الأحياء إلى جبال من الأحجار والأتربة.

وسبق أن قرر مجلس المدينة فرض غرامات مالية على المخالفين لحل المشكلة، لكن بعض المستشارين عارضوا هذا الإجراء خلال الدورة السابقة، معتبرين أنها رسوم مرتفعة وعشوائية ولا تعتمد على معيار لقياس حجم النفايات الهامدة، حيث تتراوح غرامة المخالفين بين 50 إلى 60 ألف درهم، وهي مبالغ كبيرة فوق طاقة المواطنين الذين فرضت عليهم.

من جهة أخرى، ترى الجماعة أن فرض الغرامات يعتبر وسيلة ضرورية لردع المخالفين، في ظل ارتفاع تكاليف قطاع النظافة واستمرار هذه السلوكيات، لكن يبدو أن الظاهرة تتفاقم في غياب حلول ناجعة لتوعية المواطنين وإشراك المجتمع المدني في ذلك، وتحمل المسؤولية المشتركة.