الرباط – الأسبوع
انتقدت المعارضة في مجلس النواب، الحكومة، بسبب استمرارها في إقبار مجموعة من مشاريع القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد والارتشاء، من أهمها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي تم سحبه من البرلمان من قبل وزير العدل منذ سنة 2021 دون تحديد تاريخ إعادته أو مناقشته في البرلمان، لكن الوزير مصطفى بايتاس حاول تبريره لسحب القوانين.
وقد أثار غياب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، حفيظة نواب المعارضة، حيث هاجمت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الاشتراكي، الوزير، بخصوص قانونية سحب مشاريع القوانين، وقالت: “لو كان عبد الرحمان اليوسفي حيا لحاربكم بكل قوة بسبب سحبكم قانون تجريم الإثراء غير المشروع، من ماذا أنتم خائفون؟”، مشيرة إلى سحب قانون آخر يتعلق بالاحتلال المؤقت لملك الدولة.
من جانبه، انتقد النائب إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قيام الحكومة بسحب مجموعة من مشاريع القوانين الموجهة لمحاربة الفساد، منها المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع، واحتلال الملك العمومي، والمناجم، واستفادة الوالدين، مذكرا الحكومة بكونها التزمت بإعادة هذه القوانين إلى المجلس، لكنها لم ترجعها.
وتساءل أجنين عن جدية الحكومة إن كانت ما تزال على وعدها بإعادة المشاريع المذكورة، وإلا فإن التطبيع مع الفساد وتضارب المصالح يبقى عنوانا بارزا في هذه الولاية الحكومية.
