إدامين يتهم “الشرعي” بإنكار العدالة الدولية

الرباط – الأسبوع

    اعتبر عزيز إدامين أن إنكار العدالة الدولية هو إنكار للعدالة الوطنية، وأن من يهاجم القضاء الدولي هو، بشكل غير مباشر، يهاجم القضاء الوطني، وعوض توجيه السهام إلى المحكمة الجنائية الدولية كان بالأحرى أن يهمس صاحب المقال إياه في إذن “أصحابه” بتعديل التشريعات الداخلية وإسقاط الحصانة في قضايا تتعلق بتهم جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية.

وأكد أن قبول التطبيع والدفاع عنه لا يعني بالضرورة التطبيع أيضا أو تبرير جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لأنه يحول المرء من مجرد تقدير سياسي إلى مناهض للإنسانية ككل.. وأضاف أن محكمة العدل الدولية تصدر قرارات، إما ملزمة أو استشارية، وغير ملزمة، وكنموذج قريب منا، القرار الاستشاري في قضية الصحراء المغربية سنة 1974، وكذا قضية الجدار العازل بين إسرائيل وفلسطين سنة 2004.

وحسب إدامين، فإن المحكمة سبق أن أدانت إسرائيل في قضية الجدار العازل الذي يحاصر التجمعات السكنية والقرى الفلسطينية وصوت 14 قاضيا باستثناء القاضي الأمريكي على أن “الجدار مخالف للقانون الدولي”، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي، وأوضح أنه قبل إصدار مذكرة اعتقال رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه غالانت، قبلت إسرائيل الدعوى وأن تنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية سمحت للمحكمة بدء عملها، مشيرا إلى أن القضاء الإسرائيلي ينكر أولا قرار محكمة العدل الدولية رغم أنه رأي استشاري، بل ويتجاوزه بشرعنة بناء الجدار العازل الغير قانوني دوليا، رغم أن القرار اعتُمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 يوليوز من نفس السنة (2004) بعد تصويت 150 مع القرار.

وقال إن المحكمة الدولية اعتمدت على السيناريوهين الثاني والثالث، بمعنى اتهام محمد الضيف، باعتباره أحد رعايا دولة فلسطين، الدولة الطرف في معاهدة روما، قد يكون ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل، الدولة غير الطرف، واتهام بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قد يكونا ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كدولة غير طرف، ولكن فوق تراب دولة طرف وهي فلسطين.

وتساءل إدامين: هل الأمر يتعلق، وفق ما كتبه “المالك الإعلامي”، بكون “المحكمة الجنائية الدولية وسعت نطاقها إلى ما هو أبعد من الاعتراف، أم أنها مارست اختصاصها؟”.

وقال المحكمة تدخلت لكون ركن “عدم القدرة” ثابت في حالة إسرائيل، إذ تتنصل بالحصانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء، والتي كان يحتمي بها من المتابعات الداخلية المتعلقة بالفساد، حيث تم تقييد القضاء الإسرائيلي ضد نتنياهو بخصوص هذه الجرائم السابقة، مما يؤكد أيضا أن القضاء الإسرائيلي غير قادر على النظر في التهم الجديدة المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن وضع الإفلات من العقاب قائم بفضل هذه الحصانة، التي لا تعترف بها المحكمة الجنائية الدولية.