الرباط | التجمعيون يحتاطون للمستقبل والاشتراكيون يخططون لاسترجاع مجالس العاصمة

الرباط – الأسبوع

    منذ حوالي 10 سنوات مضت، ذكرنا بقاعدة سياسية “التزمت” بها العاصمة في كل الاستحقاقات الانتخابية، بانتخاب أغلبية مجلسها الجماعي من الحزب قائد الأغلبية، وتكررت هذه القاعدة مع حكم الدستوريين والاشتراكيين والعدليين والتجمعيين حاليا.

ففي الشهر الماضي، خلال دورة أكتوبر لمجلس جماعة أكادير، ويرأسه أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، حدث ما يحدث في كل الدورات، وإن كانت أغلبها – إن لم تكن كلها – متشابهة في نتائج أشغالها، إنما هذا الحدث كان استثناء بكل المقاييس، لأنه سيكون له ما بعده، وقد أخذ طريقه إلى هذا البعد بعدما انطلقت به عضوة من سؤال إلى الرئيس، تلاه ما تلاه من حوار بين السائلة والمسؤول، أججه نقله من طرف بعض المواقع الاجتماعية، وقد تكون دون أن تدري بصدد تحويل ذلك الحدث العادي جدا في كل المجالس، إلى قضية سياسية تملأ فراغا مهولا تعاني منه أحزابنا، عندما جاء الرد على ما حدث من قيادي وازن في الحزب الحاكم، نظم لقاء ومنه وعلى بعد حوالي ألف كيلومتر من مكان واقعة الرئيس والعضوة المعارضة، تطرق إلى استفادة حزب تلك العضوة وهو مصنف معارض، من عدة مناصب دستورية ودبلوماسية، وأبدى ملاحظات بمثابة نقد لاذع على كيفية وأحقية التعيينات في هذه المناصب لمعارضين للحكومة.

وفي نفس الأسبوع، صدر بلاغ من الحزب المعارض وصف تصريحات القيادي في الحزب الحاكم بـ”المستفزة”، ولكنها في نفس الوقت كانت بمثابة صعقة كهربائية أيقظت بقوتها من هم في حكم النائمين، وقد يكون لهم شأن في الانتخابات المقبلة للوصول إلى السلطة مع استرجاع ما ضاع لهم من مجالس العاصمة، وهذا ما التقطه الاشتراكيون، الذين يعدون العدة للاستحقاقات المقبلة.

وفي التسعينات، رافع ودافع رئيس التجمع آنذاك، في اجتماع خاص لأصحاب القرار، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وكان في زوبعة(…) لا حاجة لذكرها، وعلى هذا الموقف أدى المدافع ثمنا باهظا في الانتخابات وفي استقرار هياكل حزبه، وعند تولي الاتحاد رئاسة الحكومة، اختار منه عددا من الوزراء والسفراء، وحتى عندما غادر الاشتراكيون الحكومة، التحق بهم التجمعيون في صف المعارضة، وعندما طلبهم العدليون لتعزيز دورهم في الحكومة، مكان حزب الاستقلال، وضع شرطا أساسيا بأن يرافقه الاتحاديون، مما تسبب في أزمة وزارية غير مسبوقة دامت ستة أشهر، أفرجت بإقالة رئيس الحكومة آنذاك وتعيين رئيس آخر من نفس الحزب قبل بالحزبين معا في تشكيلته الحكومية. ونحن إذ نذكر بهذه الوقائع.. لعلها تكون شاهدا على حسن العلاقات التي كانت بين الحزبين، وقد يجتهد ويكد الاشتراكيون لاسترداد مجالس العاصمة كما كانت من قبل، وفي استردادها عودة مظفرة لرئاسة الحكومة، وعلى فرضية هذه العودة، فالتجمعيون يحتاطون للحفاظ على مكاسبهم.