نشطاء حماية المال العام يلاحقون رئيس جماعة المحمدية السابق

المحمدية – الأسبوع

    تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى القضاء لفتح تحقيق حول اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة المحمدية خلال الفترة بين سنتي 2016 و2017، والاستماع إلى حسن عنترة، بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية، وباقي المستشارين.

واستند الفرع الجهوي للجمعية – في شكايته – على تقرير المجلسين الجهوي والأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، والذي رصد مجموعة من الاختلالات، من ضمنها “عدم تفعيل الإدارة الجبائية للجماعة لآلية حق الاطلاع مثلا على مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة والموثقين”، و”عدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزما من سنة 2013 إلى سنة 2016 بما فيها بعض الشركات (شركة ماب، شركة ماك، وشركة أمر)، مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة”.

وكشفت الجمعية أيضا “عدم خضوع وعاء عقاري مكون من 546 هكتارا، لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية”، دون احتساب الأراضي الحضرية الغير محفظة، كالأرض المسماة “أرض. ع” بمساحة قدرها 74.135 متر مربع والتي قد تنتج ضريبة إضافية بقيمة 7.6 ملايين درهم خلال أربع سنوات”.

وحسب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن “هذا التقصير فوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54.6 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 218.4 مليون درهم في أربع سنوات، حسب المعطيات التي تتوفر عليها المحافظة العقارية”، كما “فوت مداخيل بقيمة 3.5 ملايين درهم تقريبا، وذلك عندما طبقت أسعارا ضريبية غير صحيحة (الأراضي الخاضعة للضريبة)، وأسعارا غير موافقة لطبيعة الأراضي الخاضعة لها”.

وأضافت نفس المصادر، أنه تم تقليص مساحة الأراضي المعنية بالضريبة (الأراضي الخاضعة للضريبة)، وبالتالي تم تفويت مبلغ 2.23 مليون درهم على الجماعة – وهي مداخيل مهمة – لملفات 3 شركات عقارية، وهي شركة “أ. م”. وشركة “ب. ر”، وشركة “ك. و”، كما سجلت ضياع مبالغ مالية مهمة لعدم استخلاص الجبايات الجماعية، حيث أنه قبل سنة 2016 لم تعرف سداد هذه الرسوم والتي بلغت برسم السنوات من 2013 إلى 2016 بالنسبة لشركة “م. أ” فقط ما مجموعه 381.244 درهم.

وأكدت التقارير عدم خضوع بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لأداء أي رسم كما هو الحال بالنسبة للفندقين “س. ب” و”س. أ”، وكذا الناديين الخاصين “م” و”ص”، كما أنه تم رصد “عدم أداء المكترين ما بذمتهم من أكرية مما نتج عنه تراكم متأخرات فاقت مليون درهم في حدود سنة 2015.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك تهاونا في استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، والتلاعب في مساحتها، فضلا عن التغاضي عن إحصاء بعض الملزمين بأداء الرسوم من شركات بعينها ومحلات تجارية، معتبرة ذلك مخالفة للقانون يشكل من حيث الوصف الجنائي “جناية تبديد أموال عمومية” يعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي.