الرباط – الأسبوع
منذ تعيين كتاب الدولة الجدد في عدة قطاعات حكومية، تبين أن هؤلاء الوزراء بدون مهام أو تفويضات للقيام بواجبهم أو الكشف عن برامج جديدة للنهوض بالقطاعات التي يحملون حقائبها، مما يطرح التساؤل حول حدود الصلاحيات الممنوحة لهم، في ظل عدم صدور أي مراسيم في الجريدة الرسمية توضح طبيعة المهام والتفويضات باستثناء البعض.
وبهذا الخصوص، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن كتاب الدولة الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي، هم مثل “المحركات المعطلة”، بسبب عدم توفر أغلبهم على صلاحيات وتفويضات، مشيرا إلى أن كاتبي الدولة لحسن السعدي وزكية الدريوش عن حزب رئيس الحكومة، هما من فوضت لهما صلاحيات ونشر مرسوم تفويضهما في الجريدة الرسمية.
وقال شهيد أن كتاب الدولة الآخرين الذين لم تمنحهم الصلاحيات إلى حدود الآن: أمل الفلاح، عمر احجيرة، أديب بن إبراهيم، وهشام صابري، وعبد الجبار الرشيدي، هم موظفون سامون إلى إشعار آخر، ويجب عليهم الانتظار حتى يرضى عليهم الحزب الذي يقود الحكومة.
بدوره أكد رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، أن بعض كتاب الدولة الجدد الذين تم تعيينهم بعد التعديل الحكومي، ليست لهم ميزانية ولا تفويض، معتبرا أن هؤلاء الوزراء “لا يزالون نوابا برلمانيين إلى أن تصدر قرارات المحكمة الدستورية لتحسم وضعهم”، وتساءل: كيف يمكن لهؤلاء المسؤولين الحكوميين أن يمارسوا مهامهم بشكل فعلي في ظل عدم تمكينهم من الاختصاصات الكاملة لهذا الغرض، باستثناء اسمين فقط ؟
