تحليل إخباري | ترقيع الوزارات من الفاسي والرباطي.. إلى “العروبي”

لا يمكن الحديث عن فائدة ملموسة للتعديل الحكومي في المغرب إلا في حالات نادرة لبعض الوزراء، أما خلال السنوات الأخيرة، فغالبا ما تحكم منطق الغنيمة السياسية الحزبية في تولي الحقائب الوزارية، وفي ترجيح كفة شخص على شخص آخر باستعمال جميع الوسائل، بما في ذلك استعمال وسائل الدعاية الكاذبة(..)، ومع ذلك، وفي ظل استمرار غياب المنطق السياسي حيث يتولى رئاسة الحكومة نفس الرجل الذي تعرض لأكبر حملة مقاطعة تجارية لمنتوجاته من طرف المواطنين(..)، فإن عزيز أخنوش لا زال رئيس الحكومة، بل إن حكومته عرفت تعديلا كبيرا خلال شهر أكتوبر المنصرم، ما يعني الحفاظ على نفس الوصفة الحكومية، والحفاظ على نفس رئيس الحكومة، الذي بات يطمح في تكرار التجربة من خلال الانتخابات المقبلة، وتاريخيا، فهذا الأمر ليس غريبا عن حزب الأحرار، ومع ذلك فلا شيء مضمون، لأن عزيز أخنوش لا ينتمي لحزب الأحرار إلا من باب الالتحاق، وقد كان من الممكن أن يكون بدله أي شخص آخر(..).

إعداد: سعيد الريحاني

    المهم، جرت العادة في المغرب أن تتعالى الأصوات بتعديل الحكومة بدل المطالبة بإسقاطها، غير أن الأمر لم يكن كذلك خلال السنوات الأولى، ولو كان الأمر كذلك لما نجحت هذه الوصفة “الانتهازية” من طرف ثلاثة أحزاب، والتي تجسدت على أرض الواقع برفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، علما أن التعديل شمل دخول 14 وزيرا جديدا وخروج 8 وزراء، بينما تم الحفاظ على 16 وزيرا في مناصبهم، ورغم أن حزبا مثل حزب الأحرار يعد من سلالة الأحزاب “التكنوقراطية”، إلا أن وصف التكنوقراط أصبح ملازما لست وزارات لم يجرؤ أخنوش على الاقتراب منها..

كتحليل سياسي، سبق لـ”الأسبوع” أن قدمت قراءة مختلفة للتعديل الحكومي الذي مدد في عمر حكومة عزيز أخنوش، والملخص يقول بأن التعديل الحكومي الأخير كان عنوانه: “حكومة وزارة الفلاحة وشركات أخنوش وأصدقاء نزار البركة” (انظر ركن تحليل إخباري/ إعداد سعيد الريحاني/ عدد 25 أكتوبر 2024).

لكن، بعيدا عن الهواجس السياسية، كم بلغ عدد التعديلات الحكومية حتى الآن؟ منذ متى بدأت عادة ترقيع الحكومة تغرس جذورها في المغرب؟ كم عدد الوزراء الذي دخلوا الحكومة من باب فاس مثلا، وغيرها من المدن؟ ما هي أطول مدة قضاها وزير على رأس وزارة معينة؟ وما هي أقصر مدة للاستوزار؟ ما هي الحكومات التي ترأسها الملك الحسن الثاني بنفسه، وهل كانت تتعرض للتعديل.. ما الفرق بين تعديل الحكومة غداة الاستقلال واليوم ؟..

إن المؤهل للإجابة عن هذه الأسئلة في الوقت الراهن، هو الكاتب والمؤرخ عبد الحي بنيس، الشهير بـ”شاوش البرلمان”، حيث أثبت مع الزمن تمكنه من فهم وسبر أغوار وثائق الحكومة والبرلمان، وما سيتم تقديمه من إحصائيات وأرقام وملخصات، هو مجرد “مقتطفات” من عمل قام بإعداده الكاتب المذكور، الذي يتحدى الزمن والصعوبات ليقدم “أرشيفا” خاصا به عن العمل السياسي في المغرب.

يقول عبد الحي بنيس، الذي وضع اللمسات الأخيرة على كتابه حول تاريخ تعديل الحكومات بالمغرب، انطلاقا من الحكومة الأولى التي ترأسها امبارك البكاي الهبيل يوم 7 دجنبر 1955، وصولا إلى التعديل الأخير لحكومة عزيز أخنوش، فيما يتعلق بديانة ومكان ميلاد الوزراء الذين دخلوا إلى الحكومات المتعاقبة: ((تناوب على كراسي الوزارات في الحكومات المتعاقبة منذ الحكومة الأولى بعد استقلال المغرب إلى الآن، 418 شخصية ضمنهم وزيران مغربيان بديانة يهودية، من مختلف شرائح الشعب المغربي، ومن كل جهاته، رغم التفاوت الملاحظ لصالح بعض المناطق، فالشأن الحكومي لم يتوقف على منطقة دون أخرى.. وبالنسبة لمكان ازديادهم، فنجد أن جميع المدن المغربية تقريبا ممثلة في الذين تعاقبوا على الحكومات منذ استقلال المغرب إلى الآن، حيث أن مدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، تتصدر رأس القائمة بـ 75 وزيرا، متبوعة بكل من الرباط: 45، الدار البيضاء: 31، مراكش: 24، مكناس: 23، سلا: 13، وجدة: 12، الجديدة، تازة: 10، تطوان: 9، طنجة، تزنيت: 8، تاونات، بركان: 7، الخميسات، سطات: 6، أسفي، الناظور، صفرو، أكادير، القنيطرة، وبني ملال: 5، وزان، خريبكة، الفقيه بن صالح: 4، سيدي قاسم، مولاي إدريس زرهون، الراشيدية، أبي الجعد: 3، وادي زم، برشيد، دمنات، تارودانت، أزيلال، الحسيمة، شفشاون، الرماني، سيدي بنور، القصر الكبير، قلعة السراغنة، إقليم إفران، تمارة، جرسيف، العيون، الجزائر، موريتانيا: 2، الصويرة، ناحية والماس، عين الشعير نواحي بوذنيب، أزرو، إيموزار مرموشة، وأصيلة، وأيت صواب إقليم شتوكة أيت باها، تيفلت، تاوريرت، القباب، ورزازات، بن تاجديت، أحفير، تاغوينت إقليم زاكورة، خنيفرة، عين اللوح، مريغة بالأطلس الكبير، طانطان، تويسيت إقليم جرادة، مريرت، دبدو، السمارة، إنزكان، ميضار، بوعرفة، بنسليمان، القصابي، ابن أحمد، عرباوة، تافريست إقليم الدريوش، رأس العين بإقليم سطات، أفورار، سوق الأربعاء بمنطقة الغرب، مالقا الإسبانية، وفرنسا: بوزير واحد)).

نفس المصدر الذي أكد سيطرة مدينتي فاس والرباط والمدن الكبرى على الاستوزار في الحكومة، بخلاف ما يحصل مع “العروبية”، تحدث عن نصيب النساء من الوزارة، طيلة فترة ما بعد الاستقلال، فكانت النتيجة: ((.. أما المنصب الوزاري بصيغة المؤنث، فقد تمكنت المرأة من الوصول إليه لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي، في 13 غشت 1997، وذلك خلال التعديل الحكومي الموسع للحكومة الثانية والعشرون التي ترأسها عبد اللطيف الفيلالي، وبلغ عدد النساء اللواتي تولين مناصب حكومية ما مجموعه 35 امرأة من أصل 418 وزيرا، وذلك منذ تشكيل أول حكومة في سابع دجنبر 1955 برئاسة امبارك الهبيل البكاي، إلى غاية التعديل الحكومي الذي جرى يوم 23 أكتوبر 2024 للحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش المعينة في 7 أكتوبر 2021)) (المصدر: الكاتب عبد الحي بنيس).

بالنسبة لنفس الكاتب، الذي يملك معطيات تاريخية مؤقتة، في انتظار نشر الكتاب الذي يحمل هذه المعلومات(..)، فيما يخص المدد التي قضاها الوزراء في مهامهم، ((نجد منهم من قضى 32 يوما، أي شهرا واحدا ويوما واحدا، ومن قضى 12048 يوما، أي 33 سنة)).. فهناك مثلا نجد أن محمد الغزاوي قضى شهرا واحدا، ومحمد بن الحسن الوزاني قضى شهرا و28 يوما، ومحمد العربي العلمي قضى ثلاثة أشهر و15 يوما، والمفضل الشرقاوي قضى ثلاثة أشهر و16 يوما، بينما نجد في المقابل، أن امحمد باحنيني قضى 32 سنة و11 شهرا و23 يوما، ومولاي أحمد العلوي قضى 28 سنة و6 أشهر و8 أيام، وإدريس البصري قضى 25 سنة و6 أشهر و13 يوما، وعباس القيسي قضى 23 سنة و10 أشهر و13 يوما، وأحمد التوفيق قضى 21 سنة و11 شهرا و16 يوما، وامحند العنصر قضى 21 سنة و9 أشهر و17 يوما.

وفي جوابه عن سؤال كم عدد الوزراء الذين استوزروا منذ الاستقلال؟ يجيب بنيس، الذي تعلم التأريخ والأرشفة بطريقة عصامية(..): ((بالنسبة لتعيين الوزراء، فقد تم خلال تأليف هذه الحكومات الثمانية والعشرون المتعاقبة منذ 7 دجنبر 1955، تاريخ تعيين أول حكومة بعد استقلال المغرب التي ترأسها امبارك البكاي الهبيل، إلى يوم 23 أكتوبر 2024، الذي تم فيه تعديل وزاري موسع للحكومة الثامنة والعشرون التي ترأسها عزيز أخنوش في 7 أكتوبر 2021، تعيين 1099 مرة للوزراء خلال التشكيلات الأولى للحكومات، أو في تعديلاتها الفردية أو الموسعة بعد تشكيل الحكومة… وبالنسبة للقطاعات الحكومية التي أشرف عليها جميع الوزراء منذ أول حكومة إلى الآن، بلغت 166 قطاعا وزاريا، منها من احتفظت بتسميتها ولم تتغير، ومنها من تم تعديلها كحذف أو إضافة تسميات أخرى لها، ومنها من تم استبدالها بتسميات أخرى)).

قصص الحكومات بالنسبة لعبد الحي بنيس، تؤكد أن عدم الاستقرار الحكومي طبع الحكومات المغربية منذ أول يوم بعد الاستقلال.. ((فبعد تنصيب أول حكومة في المغرب المستقل، التي ترأسها البكاي بن امبارك الهبيل، يوم 7 دجنبر 1955، والتي كانت تتكون من سبعة عشر وزيرا وكاتبين اثنين للدولة.. تمت إضافة أربعة مناصب وزارية إلى التشكيلة الوزارية وهي: “وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة” يوم 7 دجنبر 1955، دون الإعلان عمن سيتولاها، وتم تعيين الحاج أحمد باحنيني في منصب “الكاتب العام للحكومة” بتاريخ 10 دجنبر 1955، وفي 22 مارس 1956 تم إحداث “وزارة الدفاع الوطني” دون الإعلان عمن سيتولاها، كما تم إحداث وزارة “الشؤون الخارجية” بتاريخ 27 أبريل 1956 دون الإعلان عمن سيتولاها.. استمرت هذه الحكومة 320 يوما، أي 10 أشهر و20 يوما، من 7 دجنبر 1955 إلى 27 أكتوبر 1956، تاريخ انتهاء مهامها بناء على استقالة الهيئة الوزارية المرفوعة من طرف رئيسها وقبولها من لدن الملك في 25 أكتوبر 1956)).

هكذا إذن، سينتقل المغرب نحو مشوار التعديلات الحكومية منذ الحكومة الثانية برئاسة البكاي بن امبارك الهبيل، تم تنصيبها يوم 27 أكتوبر 1956، متكونة من 14 وزيرا و2 وكلاء الوزارات.. وخلال الفترة التي قضتها الحكومة الثانية، تم إعفاء أحمد اليزيدي يوم 15 دجنبر 1957 من منصب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة، وتعيينه وزيرا للدفاع الوطني بدلا من محمد الزغاري الذي تم إعفاؤه من منصبه.. هذه الحكومة استمرت 529 يوما، أي سنة واحدة و5 أشهر و20 يوما، من 27 أكتوبر 1956 إلى 16 أبريل 1958، وهو تاريخ حلها بمقتضى ظهير شريف رقم 1.58.134، وعهد إلى أعضائها بتسيير الشؤون الجارية، كل عضو فيما يخصه، إلى أن تؤلف الحكومة الثالثة، التي تم تنصيبها بتاريخ 12 ماي 1958 برئاسة الحاج أحمد بلافريج، وامتد عملها من 12 ماي 1958 إلى 3 دجنبر 1958 وتكونت من 10 وزراء وسبعة نواب كتاب الدولة (وكلاء الوزارات)، ولم يقع فيها أي تعديل وزاري، لكن هذه الحكومة استمرت 201 يوما، أي 6 أشهر و21 يوما، من 12 ماي 1958 إلى 3 دجنبر 1958، وهو تاريخ حلها بمقتضى ظهير شريف رقم 1.58.408 الصادر بنفس التاريخ، وعهد إلى أعضائها بتسيير الشؤون الجارية، كل عضو فيما يخصه، إلى أن تؤلف حكومة جديدة، والتي تم تنصيبها في 24 دجنبر 1958، وهي الحكومة الرابعة (المنتشرة سيرتها على نطاق واسع بين الباحثين) برئاسة عبد الله إبراهيم، واستمرت من 24 دجنبر 1958 إلى 20 ماي 1960، وكانت متكونة من 11 وزيرا، وبتاريخ 26 مارس 1956، تم تعيين وكيلين للوزارة وهما: إدريس السلاوي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة الحديثة والتقليدية والملاحة البحرية، وحسن الزموري، وكيل وزارة الداخلية في الشؤون البلدية والقروية، وبناء على الاستقالة التي قدمها محمد المذبوح، وزير البريد والبرق والتليفون، في 29 غشت 1959، تمت إضافة هذه الوزارة بصفة مؤقتة لمحمد عواد وزير الدفاع الوطني، ابتداء من 31 غشت 1959 إلى 20 مايو 1960.. واستمرت هذه الحكومة 506 أيام، أي سنة واحدة و4 أشهر و26 يوما، من 24 دجنبر 1958 إلى 20 ماي 1960)).. هكذا يتحدث بنيس عن الحكومات الأولى بعد الاستقلال، قبل الانتقال إلى ظاهرة ترؤس الحكومات من قبل الملوك، وقد ((بدأ ذلك مع الحكومة الخامسة، برئاسة الملك الراحل محمد الخامس، والتي تولى فيها ولي العهد مولاي الحسن منصب نائب لرئيس الحكومة، واستمرت من 27 ماي 1960 إلى 26 فبراير 1961، وكانت مكونة من 13 وزيرا، وفي نفس اليوم، تم تعيين أحمد رضى كديرة مديرا لديوان ولي العهد نائب رئيس الحكومة، وتم تخويله رتبة وزير مع ما لها من جميع الحقوق والامتيازات الناجمة عن هذه المماثلة.. واستمر الجزء الأول من هذه الحكومة التي ترأسها محمد الخامس حتى تاريخ وفاته، 269 يوما، قبل أن يترأسها الملك الحسن الثاني إثر وفاة والده المعظم، بإقرار الوزراء المعينين في الحكومة السابقة في مكانهم، وجعل كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الفلاحة، تحت سلطة رئيسها العليا.. وابتداء من 26 فبراير 1961، خول لأحمد رضى كديرة، المدير العام للديوان الملكي، الذي له بهذه الصفة رتبة وزير، تفويض للقيام بأعباء وزارة الفلاحة)) (المصدر: الكاتب والمؤرخ عبد الحي بنيس).

الحكومة السادسة ترأسها الملك الحسن الثاني من 2 يونيو 1961 إلى 5 يناير 1963، وكانت مكونة من 15 وزيرا.. وقد تم خلال هذه الحكومة إلغاء جميع الظهائر الشريفة المتعلقة بالنيابة عن رئيس الوزارة، والتفويض في السلطة لأحمد رضى كديرة، المدير العام للديوان الملكي، للقيام بأعباء وزارة الفلاحة.. كما ترأس الملك الحسن الثاني الحكومة السابعة بنفسه، يوم 5 يناير 1963، واستمرت هذه الحكومة 308 أيام، أي 10 أشهر و8 أيام، من 5 يناير 1963 إلى 13 نونبر 1963.. قبل أن تسند مهمة رئاسة الحكومة الثامنة لأحمد باحنيني، غير أن الحسن الثاني سرعان ما يعود لترؤس الحكومة بنفسه خلال الحكومة التاسعة، من 8 يونيو 1965 إلى 6 يوليوز 1967، وتكونت بالإضافة إلى الملك الحسن الثاني، من 19 وزيرا و3 وكلاء للوزارات، كما تم خلالها إحداث قطاع جديد: “نائب الوزير الأول”، وترقية “الكتابة العامة للحكومة” إلى “أمانة عامة للحكومة”..

بين سنوات الجمر والرصاص، والمعارضة الاتحادية، مرورا بالمنهجية الديمقراطية التي أوصلت المعارض الثوري الراحل عبد الرحمان اليوسفي إلى منصب الوزير الأول، في الحكومة 23 في تاريخ المغرب، وهي الحكومة التي اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، وقد ضمت 32 وزيرا و9 كتاب دولة، وهي نفس الحكومة التي شهدت انتقال العرش الملكي من الملك الراحل الحسن الثاني إلى ابنه الملك محمد السادس، وفي تلك الحكومة أيضا تم إعفاء وزير الداخلية القوي إدريس البصري، وفي ذلك الزمن القريب دخل إلى دائرة الحكم فؤاد عالي الهمة باعتباره كاتب الدولة في الداخلية(..)، وتواصل بعدها “العرف السياسي” الذي يقضي بضرورة تعديل الحكومة في كل مرة، بدل الوصول إلى درجة إسقاطها، بل إن الوزراء الأولين في عهد الملك محمد السادس، الذي أعطى للوزير الأول مرتبة أكبر باعتباره رئيس الحكومة، أصبحوا يطمحون للبقاء في الحكومة لأكثر من ولاية، عبر الاكتفاء بتفعيل مسطرة التعديل، ولكن الفكرة لم تنجح لحد الآن، وكان بن كيران قاب قوسين أو أدنى من قيادة حكومته الثانية.. لولا الدور الذي قام به “تحالف أخنوش”، وها هو أخنوش بدوره يسعى إلى تكرار التجربة، ولكن النجاح يجب أن يمر عبر صناديق الاقتراع، وقد تكون هذه نقطة ضعف أخنوش المقبلة(..).