مطالب بمراجعة تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتعليم

الرباط – الأسبوع

    عادت قضية تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم إلى الواجهة من جديد، بعد إطلاق حاملي الشهادات نداء إلى الوزير الجديد محمد سعد برادة، لإعادة النظر في قرار سلفه شكيب بنموسى، الذي قضى على آمال مئات حاملي الشواهد الجامعية من المهنة.

وفي هذا السياق، أعاد البرلماني خالد السطي طرح الموضوع على وزير التربية الوطنية للنظر في “حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سن الترشح للمباريات في ثلاثين سنة”، يدعوه إلى رفع القرار الذي يقضي بحرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم.

وأكد ذات المصدر، أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في 30 سنة تسبب في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، مبرزا أن القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين، لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 7 غشت 2002، بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، في 45 سنة.

وطالب المصدر نفسه الوزير باتخاذ الإجراءات والتدابير من أجل “إعادة النظر في هذا الشرط المجحف”، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.