الشامي يكشف خللا كبيرا في نظام الحماية الاجتماعية

الرباط – الأسبوع

    قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 8.5 ملايين مواطن لا زالوا خارج دائرة التغطية الصحية والتأمين الصحي عن المرض، وذلك بسبب عدم تسجيل حوالي 5 ملايين شخص في المنظومة، بينما يحرم حوالي 3.5 ملايين آخرين من الحقوق المغلقة والاستفادة الفعلية.

وكشف الشامي، خلال تقديم رأي المجلس حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” يوم الأربعاء الأخير، أن 50 في المائة من المصاريف الصحية يتحملها المؤمنون، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، والمحدد في 25 في المائة، معتبرا أن هذا الوضع يدفع العديد من المواطنين إلى التخلي عن العلاجات الأساسية لأسباب مالية، ما يعكس ضعف الحماية الصحية المقدمة.

وأوضح الشامي، أن 95 في المائة من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء تذهب إلى القطاع الخاص، ونفس الشيء بالنسبة لـ 80 في المائة من نفقات “الكنوبس”، بينما 57 في المائة من إجمالي نفقات “أمو-تضامن” تذهب في اتجاه المؤسسات الخصوصية، حيث أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضعف عرض وجاذبية القطاع العام، مشددا على ضرورة معالجة المشكل لجعل القطاع العام قاطرة لتطور القطاع الصحي بالمغرب، وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الإجباري يعتبر خطوة كبيرة في تاريخ المغرب، لكن رغم هذا التقدم، إلا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، تستلزم معالجتها لضمان استدامة المشروع ونجاحه في المستقبل، منها النسبة التي يتحملها المؤمَّنون من المصاريف، ومشاكل مالية تعاني منها بعض الأنظمة، مما يؤدي إلى صعوبة تغطية الاشتراكات والتعويضات.

وأكد الشامي، أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، فإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “أمو-تضامن” قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن الأنظمة الأخرى ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي وتقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمنين، وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.