الوزير السكوري يحاول التخلص من قانون الإضراب  

الرباط – الأسبوع

    في سابقة تاريخية، وبسرعة البرق، انتهت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، حيث حددت مدة زمنية ضيقة لاستقبال التعديلات المقترحة في المشروع لغاية 26 نونبر الجاري فقط.

ووضعت اللجنة الفرق البرلمانية في ورطة حقيقية بتحديد مدة زمنية ضيقة، خاصة وأن جميع النواب منشغلون بمتابعة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين قصد التنسيق مع زملائهم في الغرفة الثانية من أجل إدراج بعض التعديلات والمقترحات.

ومن المرتقب أن تطالب الفرق البرلمانية بتمديد أجل وضع المقترحات والتعديلات على قانون الإضراب، حتى يسمح لها بالتواصل مع الهيئات النقابية المقربة من أحزابها، قصد تقديم مذكرات تفصيلية لهذا القانون المقيد لحرية الأجراء في ممارسة هذا الحق، حسب النقابيين.

ويسعى الوزير يونس السكوري إلى تحقيق توافق مع الفرق البرلمانية في مجلس النواب قبل إحالة المشروع على الغرفة الثانية، حيث يخشى من حدوث “بلوكاج” بسبب وجود فرق برلمانية نقابية رافضة للمشروع.

في هذا السياق، تعتزم السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بداية شهر دجنبر المقبل، ومسيرة احتجاجية مركزية يوم 15 دجنبر 2024 في الرباط، للتنديد بمشروع قانون الإضراب 15-97 وإصلاح أنظمة التقاعد.

واعتبرت السكرتارية الوطنية مضامين مشروع قانون الإضراب تهديدا مباشرا للحق في ممارسة الإضراب، ويعد تراجعا كبيرا في مكتسبات الطبقة العاملة التي ناضلت طويلا من أجل الحفاظ على هذا الحق كأداة دفاع عن حقوقها.