درس قانوني من إدريس لشكر للسفير السابق أوجار في موضوع المؤسسات

الرباط – الأسبوع

    في رسالة اتحادية، يقف وراءها الكاتب الأول إدريس لشكر، بنفس سياسي مفتقد هذه الأيام(..)، هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، ردا على تصريحاته التي اعتبرها “مستفزة” بخصوص مسؤولي مؤسسات الحكامة، وقال في رسالته إلى أوجار، أن الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والسفير الحقوقي السابق في جنيف، لا ينشغل بالدرجة الأولى بـ”التطهير الإيديولوجي” للمؤسسات المسماة مؤسسات الحكامة، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو المجلس الاقتصادي أو المندوبية السامية للتخطيط أو حتى الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، بل إنه بتصريحاته، “أسقط عن المسؤولين في مجالس الحكامة التي استهدفها، الصفة المؤسساتية، التي حصلوا عليها بموجب التعيين الملكي، وهو تعيين أسقط صفتهم الإيديولوجية، عند التدبير، ومن ثمة فالسيد أوجار يعيدهم إلى انتمائهم الإيديولوجي لكي يبرر محاكمتهم والتشكيك في حيادهم المؤسساتي المطلوب، ودليله في ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حقيقة البطالة المتفشية في أوساط الشعب المغربي”، حسب حزب الاتحاد، مبرزا أنه “ليس سرا ولا تخمينا أن هاته المجالس كلها تخضع لديمومة زمنية مغايرة للزمن الحكومي، بل وجدت بالأساس لأجل هاته الزمنية الخارجة عن النفس السياسي المباشر المرتبط بالولايات الحكومية كما هي محددة في انتظاميتها، كي لا تسقط أشغالها وخلاصات عملها وتقاريرها في المنطق السياسي المتعاقب”.

وأضاف الاتحاد، أن “قادة الأحرار، بصريح العبارة، يريدون أن تكون للملك فقط سلطة المصادقة على ما يأتيه من لوائح تقترحها الأغلبية وتزكيها، على ألا يتجاوز مجال الاختيار دائرة الأحزاب المكونة لها، حتى وإن انعدمت لديها النخب المؤهلة كما يتضح من البرلمانيين والوزراء والمسؤولين عن القطاعات التي تعود إليهم مسؤوليتها”، مشيرا إلى أن كلام أوجار القيادي في حزب الأحرار يعبر عن “الخلفية التنظيرية” لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولو أنه تنظير جاء بعد التأسيس، وهي عملية تتجدد باستمرار حسب الشعارات التي تقتنع بها الدولة، من تراث التيار التقدمي والديمقراطي الاشتراكي في المغرب ويرفعها الحزب من بعد.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن تصريحات أوجار تتلاءم مع نزوع استعلائي مغرور عبر عنه وزراء آخرون، ومنهم بالذات لحسن السعيدي ومصطفى بايتاس، الأول بالحديث عن تفويض شعبي، لم يسبق أن ادعاه أي أحد في المغرب، مؤسسات وأفرادا، والثاني بالتعبير عن الاستفراد بالجهاز التنفيذي بمنطق “تغولي” يحكم الحزب الواحد عادة.

وخاطب الاتحاد أوجار بالقول: إنه من سوء حظ القيادي والوزير السابق والسفير أن التقت الإرادة الملكية مع الكفاءة الاتحادية، ولهذا صعب عليه أن يدوس الثانية (الكفاءة) بدون أن يضع الأولى (الإرادة) في موضع المساءلة، ويقلل من التوقير الواجب دستوريا للإرادة الملكية دون أن يشعر الاتحاديون واليساريون أنهم “الحائط الإيديولوجي القصير”، وبالتالي “يرتكب المحظور!”.

وكان أوجار قد انتقد هيمنة تيار واحد على رئاسة المؤسسات الحيوية مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين (لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، والمندوبية السامية للتخطيط فيما سبق، معتبرا أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسات.