نقابة تنبه إلى دس “السم في العسل” عبر الإجراءات الجمركية

الرباط – الأسبوع

    تضمن قانون المالية 2025 مقتضيات جديدة بخصوص الاستيراد، حيث تم تخفيض رسوم استيراد العسل من الخارج من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة، في إجراء غريب يخالف شعارات الحكومة في الحفاظ على المنتجات الوطنية من المنافسة في الخارج.

ورفضت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب هذا القرار، معتبرة أن هذا الإجراء شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية، وأن هذا التخفيض الجمركي سيفتح الباب لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة، وسيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاسا للمئات من التعاونيات والشركات التي تشتغل في القطاع، الذي تعرض لأزمة كبيرة خلال سنتي 2021 و2022 بسبب انهيار خلايا النحل بالمغرب والتي فاقت 70 في المائة.

وقالت النقابة، أن هذا الإجراء يدخل ضمن الريع، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال)، والتي لا يتجاوز عددها 22 شركة فقط.

ويتعلق الأمر بتعديل وافقت عليه الحكومة يقضي بتخفيض رسوم استيراد العسل، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة بالنسبة لكل علبة عسل تزن 20 كيلوغراما، أي يجب ألا يقل وزن كل علبة عسل مستوردة عن 20 كيلوغراما، أما إذا كانت العلبة وزنها أقل، فيطبق عليها سعر 40 في المائة.