أخنوش يتهرب من رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

الرباط – الأسبوع

    منذ سنوات لم تجتمع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، أي منذ عهد حكومة سعد الدين العثماني، حيث لا زال رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتملص من عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة الدستورية.

ويطرح غياب دور اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد العديد من التساؤلات لدى الرأي العام والهيئات الوطنية والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد وتخليق الإدارة والحكامة، رغم أن القانون ينص على الاجتماع مرتين في السنة لهذه اللجنة قصد وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسن قوانين مواكبة ومساعدة على تطهير القطاع العام من الفساد.

كما يتحمل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مسؤولية سياسية في تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، باعتبار وزارة العدل هي من وضعت المرسوم المؤسس لهذه اللجنة في 16 أكتوبر 2017، وبإمكانه أن ينوب عن رئيس الحكومة في عقد ورئاسة اجتماعات اللجنة بتفويض منه.

وتنص المادة الثانية للمرسوم على تقديم مقترحات حكومية وبرامج ومشاريع، ترمي إلى مكافحة الفساد، ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ومواكبة القطاعات المعنية بمكافحة الفساد وضمان التقائية هذه البرامج.

ويرأس رئيس الحكومة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وتضم أعضاء من وزارات: الداخلية، العدل، المالية، الفلاحة، التربية الوطنية، الصحة، التجهيز، الاتصال، وإصلاح الإدارة، والعلاقات مع البرلمان، وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى هيئات وطنية مثل: حقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، اللجنة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وجمعيتان تعملان في مكافحة الفساد.