فرصة تاريخية لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” وتجنب مناورات لوبي المحروقات

الرباط – الأسبوع

    وضع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، نهاية لقضية محمد الحسين العامودي، صاحب مجموعة “كورال القابضة”، مع الدولة المغربية بخصوص قضية مصفاة “لاسامير”، التي استمرت منذ سنة 2018، وذلك بتأييد القرار السابق القاضي بمؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار للملياردير السعودي.

فبعد نهاية القضية على الصعيد الدولي، ستكون حكومة أخنوش مسؤولة عن تحديد وضعية مصفاة “لاسامير”، خاصة وأن الخصم العامودي لم يعد اسمه مطروحا بعد تحديد قيمة تعويضه من قبل المركز الدولي، مما سيفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير لبيع مصفاة “لاسامير” إلى فاعل اقتصادي آخر قصد إعادة نشاط تكرير البترول المتوقف منذ تسع سنوات، والذي خلف أضرارا اجتماعية واقتصادية كبيرة على الصعيد الوطني.

فهناك العديد من العروض التي سبق أن توصل بها المغرب من قبل دول خليجية، وأجنبية، لاستغلال مصفاة “لاسامير” وإعادة نشاطها الاقتصادي، إلا أن الحكومة ظلت ترفض بحجة النزاع مع شركة رجل الأعمال السعودي، فهل تتحلى حكومة “مول أفريقيا” بالشجاعة وتصلح صورتها مع الشعب بإعادة الحياة للمصفاة ؟

وتتوفر مصفاة “لاسامير” الوحيدة في المغرب، على قدرة إنتاجية كبيرة تصل لـ 10 ملايين طن سنويا، وهو ما يكفي لتغطية 67 % من حاجيات البلاد من المواد البترولية، مع القدرة على تخزين 71 يوما من الاستهلاك الوطني، كما أن الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة قُدرت بحوالي 9 ملايير درهم.