غزوة الإدارة الترابية في المجالس المنتخبة بسطات تسقط المزيد من المتهمين

نورالدين هراوي. سطات

    حطمت سنة 2024 الأرقام القياسية في قضايا فساد رؤساء جماعات ترابية، تمت متابعتهم قضائيا وعزلهم كل حسب المنسوب إليه على صعيد المملكة، وبالخصوص إقليم سطات، منذ شهر غشت المنصرم، إذ أقدمت العمالة مؤخرا في شخص عامل الإقليم إبراهيم أبو زيد، على توقيف رئيس الجماعة القروية سيدي العايدي، ناصر عبد العزيز، عن أداء مهامه على خلفية تقارير تتهمه – مثله مثل رؤساء سابقين بالإقليم – بارتكاب اختلالات ومخالفات قانونية وتدبيرية وفقا لأحكام المادة 64، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومحاربة الفساد كسبيل لتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون.

وبإضافة رئيس جماعة سيدي العايدي، التي تبعد بحوالي 13 كلم عن سطات، إلى لائحة المعزولين قضائيا بعد أن بثت المحكمة في ملفهم، وبطلب ممثل الداخلية أو المسؤول الترابي الأول بسطات بعزلهم بالنظر إلى المخالفات المسجلة في حقهم، الأمر الذي اعتبره متتبعون للشأن المحلي ونشطاء مواقع اجتماعية، انخراطا قويا لعمالة سطات في التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي صادقت عليها الدولة سنة 2015، وبعد أن أصبح تفاقم الفساد يكلف الاقتصاد الوطني 50 مليار درهم سنويا، إذ لم يعد ممثل السلطة الترابية، العامل إبراهيم أبو زيد يمنح المزيد من الفرص لرؤساء جماعيين تشتم منهم رائحة الفساد على حساب تنمية الجماعة والإقليم، تضيف نفس المصادر.

وكان رئيس جماعة سيدي العايدي مثار العديد من الشكايات وجهها أعضاء من المجلس، وجمعيات ومنظمات حقوقية لأسباب تتعلق بسوء التدبير والتسيير، وباستغلال النفوذ، وغيرها من الاختلالات والخروقات المضمنة في التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية في إطار المهام التي قامت بها في وقت سابق من ولايته، تقول نفس المصادر المتتبعة.