الرباط – الأسبوع
لأول مرة سيلتقي القطاعان العام والخاص في صندوق واحد للضمان الاجتماعي، بعدما كان لكل منهما منخرطوه ونظامه وأهدافه، والواقع الذي لا يعلى عليه، هو تذمر وسخط الملايين على خدمات الصندوقين، والتي تستحق نعتها بـ”الرجعية” لتخلفها عن ركب التعاضد الفعلي والضمان الاجتماعي مقارنة بما يطبق لنفس الغاية في دول ما وراء البحار، التي نستلهم منها جل التجارب في ميادين إدارية وتقنية إلا في الشؤون الاجتماعية والتعاضدية، وما إدماجها في تجربة هي الأولى من نوعها بعد أكثر من 65 سنة من الممارسة لصندوقين موزعين بين العاصمة الإدارية والعاصمة الاقتصادية.. إلا ربما لتصحيح وضعية التعاضد المغربي بالضمان الاجتماعي ولو أن الضمان الاجتماعي فضفاض في معناه، فإننا نجهل جديد التزامات الضامن.
وبالمقارنة مع ضمانات والتزامات الضمان الاجتماعي عند جيراننا الشماليين، والذي يغطي ويعاضد لا في صحة منخرطيه فقط، بل يتعداها إلى الأمور الاجتماعية الأخرى وهي كثيرة، فهل الضمان الاجتماعي في حلته الجديدة سينزل روحه لينقذ التابعين له مما يتسلط عليهم من أمراض وأهوال ومصائب، أم أنه مجرد صندوق منفصل عن هذا الضمان، ومهامه تنحصر في عمليات محاسباتية محضة بناء على قوانين هو الذي وضعها لنفسه ليفرضها على غيره ؟
وهناك جانب مهم يجب التركيز عليه من الملتحقين به مؤخرا، من مجموعات التعاضديات المنضوية تحت غطاء “الكنوبس”، بأن تلك التعاضديات لم تلتمس ولم تطلب ولم ترغب في الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بل هذا الصندوق هو الطالب والراغب والملتمس احتضانها في دواليبه، وبالتالي، ينبغي إرضاؤها وتلبية رغباتها، أما حقوق منخرطيها، فقد تقبلها المحتضن وغير قابلة لـ”البتر” أو “النبش”، وإنما عليها قبل الاندماج في أسلاكه، الحصول على وعود مكتوبة لتطوير وتفعيل الضمان الاجتماعي، ولأول مرة نشير إلى أن أغلبية المنخرطين هم بالملايين من الطبقات الاجتماعية المصنفة بين المتواضعة والمتوسطة، أما غيرها فهي – وهذا حقها – مؤمنة بتأمينات شركات خاصة توفر أجود وأرقى الخدمات المتنوعة عند الحاجة إليها وفي الحين، ومقابلها مبالغ انخراطات مقبولة عند منخرطيها.
فإفراغ صندوق في صندوق لن يكون مجديا ولا حتى مؤشرا لتحقيق الضمان الاجتماعي بالمفهوم السائد عند المجتمع الرباطي، وإنما مجرد إجراء إداري يرمي إلى إعادة هيكلة محاسباتية فقط يتكلف بها الصندوق “المحتضن” دون تحسين معنى الضمان الاجتماعي، أو على الأقل مساواتها مع الضمانات الممنوحة لنفس الشرائح المشتركة في المؤسسات الاجتماعية في دول أخرى، والتي جعلت من أهدافها: “المنخرطون أمانة على عاتقنا”، وهي فعلا في خدمتهم ومسؤولة عن راحتهم، وبطاقة انخراطهم جواز إلى كل ما يتعلق بصحتهم وأحوالهم الاجتماعية.
المغرب يطبق سياسة الأواني المتواصلة vases communicants حيت يدمج مؤسسة فاشلة في مؤسسة ناجحة او اقل فشلا حثى يعمم الفشل.
هذه السياسة طبقت حين تم دمج مكتب الماء الذي كانت ماليته متوازنة مع مكتب الكهرباء الذي كان يسجل خسائر، عوض البحث عن أسباب الخسائر. والغريب غي الأمر أن مدير المكتب الفاشل هو الذي بقي في منصبه