هل ينتهي عهد أصحاب “السترات الصفراء” بعد فتح باب السمسرة العمومية لأرصفة مراكش ؟
عزيز الفاطمي. مراكش
أيام قليلة تفصلنا عن موعد فتح السمسرة العمومية المتعلقة باستغلال مراكن السيارات والدراجات بأنواعها بمراكش، وبكل تأكيد كانت مكونات المجتمع المدني، وأخص بالذكر الجادة والغيورة على المصلحة العامة، قد عقدت الأمل على وعود عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، من خلال حملتها الانتخابية فيما يتعلق بالقطع النهائي مع زمن التدبير اللامسؤول بما فيه طرق وأساليب والكولسة التي تحيط بسمسرة استغلال المراكن بالشارع العام، بالإضافة لقطع دابر الفوضى وما يعرفه هذا القطاع من اختلالات وانزلاقات، وظل الجميع ينتظر موقفا حازما وصارما من العمدة لتنظيم هذا القطاع الحيوي والحد من تغول معظم حراس السيارات الذين عاثوا فسادا في المدينة دون حسيب ولا رقيب، حيث يفرض هؤلاء نظامهم الخاص بالقوة وتحدي القوانين المعمول بها، لا يعترفون بالتسعيرة المحددة من طرف الجهة المختصة، وقد تختلف درجات هذه الفوضى من منطقة لأخرى لتصل ذروتها بمحيط ساحة “جامع الفنا”، ويبقى الابتزاز والتهديد لغة تعامل أصحاب السترات الصفراء في حق كل من يرفض الخضوع لتعاملهم، هذا دون الحديث عن معاناة زوار المدينة مع هذه الفئة.
وبناء على هذا الوضع المتنامي، يمكن القول إن عقارب ساعة مدبري الشأن المحلي لمراكش بمعية الجهات المعنية، توقفت عند حدود هذه الفوضى وأعلنت فشلهما الذريع في تنظيم قطاع مواقف السيارات والدراجات بصنفيها ولنا في واقعة الأسبوع المنصرم بزنقة “فحل الزفريتي”، المحاذية لساحة “جامع الفنا” خير دليل، عندما نصب أحد الأشخاص نفسه حارسا للدراجات العادية والنارية ضدا على الجميع، وحول مساحة عمومية إلى موقف للدراجات بدون سند قانوني ولم يضع في حسبانه تدخل العناصر الأمنية التابعة للدائرة الخامسة، حيث تم حجز مجموعة من الدراجات النارية والعادية المتواجدة بهذا الموقف العشوائي، بينما لم يجد الحارس المزور بدا من الهرب تاركا وراءه مشاكل ومعاناة أصحاب الدراجات المحجوزة، رغم وضعهم شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية المعنية، وهنا وجب فتح قوس لنتساءل عن دور الشرطة الإدارية التي تجوب الشوارع بسيارة المصلحة من أجل المعاينة والمراقبة والتدخل لإيقاف نزيف الفوضى مع تسجيل المخالفات الزجرية للخارجين عن الضوابط القانونية؟ كما على المجلس الجماعي نهج سياسة الحزم بإصدار عقوبات تأديبية في حق المستفيدين من رخص استغلال مراكن السيارات ومواقف الدراجات، وفي حالات التكرار تسحب رخصة الاستغلال بشكل نهائي وعملهم على تطهير شوارع المدينة وأزقتها من المتطفلين، وذلك بتنظيم محكم لهذا القطاع وتحديد شغيلته مع منحهم بطاقات تحمل الاسم الكامل ورقم الرخصة أو رقم خاص بكل حارس، على أمل أن تصل الرسالة لمن يهمهم الأمر(…).
