فيدرالية اليسار تتهم الحكومة بصناعة الاحتقان الاجتماعي
الرباط – الأسبوع
انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعجز الحكومة عن تدبير العديد من الملفات والقضايا، وإيجاد الحلول للعديد من الملفات المطروحة.
واعتبرت الفيدرالية – في بيان لها – أن الحكومة رفعت من منسوب الاحتقان الاجتماعي في المجتمع، بسبب الارتجال والتسرع وتبني مشاريع قوانين، واتخاذ قرارات أحادية هدفها ضرب المكتسبات والحقوق في العديد من القطاعات والملفات الاستراتيجية.
وانتقدت تغييب المقاربة التشاركية والحوار الهادف مع مكونات المجتمع ومع المعنيين مباشرة بهذه المشاريع، في تناقض صارخ مع نص الدستور ومع تعهدات الحكومة المعلنة في العديد من المناسبات.
واستنكرت الفيدرالية تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة مع نقابات قطاع الصحة من خلال مشروع قانون المالية، معبرة عن مساندتها للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني بقطاع الصحة، ونوهت بتشكيل جبهة واسعة لمواجهة قانون الإضراب، داعية كل الفاعلين والمثقفين الديمقراطيين إلى الانخراط في هذه المبادرة لما يمثله مشروع القانون المطروح من تراجعات خطيرة على مستقبل الحريات في بلادنا.
