برلماني اتحادي يبسط مشاكل التعمير بجرسيف في مراسلة إلى الوزير لفتيت

الأسبوع. زجال بلقاسم

    بسط النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مخالفات التعمير أمام أنظار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشيرا إلى وجود “تلاعبات” في ملف تجزئة، مقابل الحصول على قطعة أرضية بها، إذ يتعلق الأمر بنائب لرئيس جماعة جرسيف، قام بإلغاء قرار التوقيف المتخذ في ولاية سابقة من نائب آخر، وتم رفع عدد القطع بالتجزئة المذكورة من 78 قطعة حسب التصاميم والرخص المسلمة، إلى 84 قطعة، حسب مراسلة النائب الاشتراكي إلى وزير الداخلية حول هذه المخالفات التعميرية.

ووفق المراسلة، فإن النائب المكلف بالتعمير حاليا، عمل على إلغاء قرار التوقيف السابق، وسمح بتغيير عدة أمور في التجزئة بشكل انفرادي، مقابل الحصول على قطعة فيها، لتتحول التجزئة من 78 قطعة وأرضا مخصصة للمسجد وثلاثة مواقف للسيارات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمسافة القانونية لساقية تعبر التجزئة، إلى تجزئة تتكون من 84 قطعة أرضية، قائلا أن “تصرفات النواب تقع تحت مسؤولية ومراقبة رئيس مجلس الجماعة”، تبعا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “يجوز للرئيس أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي”.

كما استفسر بعزيز عن إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل إبراز حقائق هذا التلاعب في تجزئة “صابرينا” بجرسيف، لكون رئيس مجلس الجماعة يطلع على كل صغيرة وكبيرة، وتتم استشارته باستمرار، وهو من يعطي توجيهاته لنوابه للقيام بأفعال أو الامتناع عنها، حسب المراسلة ذاتها، متسائلا عن أسباب عدم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، بشأن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بجماعة جرسيف.