مختصرات

“ما خفي” لعدد 15 إلى 21 نونبر 2024

ما خفي

» من أخطر المهام التاريخية المتعلقة بـ”أرشيف المغرب”، هي المهمة الجديدة للبحث في الأرشيف الفرنسي، الذي سيتم تسلمه، عن وثائق ملف الوحدة الترابية للمغرب، وقضية الصحراء، وهي المهمة الجديدة التي أسندت للمديرة الجديدة لمؤسسة “أرشيف المغرب”(..)، غير أن مثل هذه المهام تفرض الاهتمام ببعض الكفاءات المغربية الأخرى، مثل مديرة الوثائق الملكية بهيجة سيمو، نظرا لخبرتها الاستراتيجية والعسكرية والتاريخية في هذه الملفات، وكذلك خبرتها في التعامل مع الفرنسيين، الذين حاولوا استقطابها في البداية، لكنها فضلت خدمة المملكة.

__________________________

تتمة المقال تحت الإعلان

» طالب فريق برلماني (التقدم والاشتراكية) بإحداث ضريبة على الثروة، تساهم في إنعاش خزينة الدولة وتوفر موارد مالية جديدة لتمويل البرامج العمومية، واقترح أن تكون هذه الضريبة مرتبطة بالقيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الأشخاص الطبيعيين، والتي تتجاوز قيمتها المالية 5 ملايير سنتيم، وتشمل العقارات والأموال والأصول التجارية والودائع البنكية، والأسهم في الشركات، والمجوهرات، والإرث، وتحدد قيمتها في 1 % من القيمة الإجمالية وفق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.

__________________________

» إحدى الجزئيات التي يغفل عنها الجميع، والتي كشفتها التطورات الأخيرة، هي أن جميع المنشورات التي تتم خارج المواقع الصحفية الحاصلة على شروط الصحافة، تخضع لأحكام القانون الجنائي، ولا علاقة لها بالفصل 28 من الدستور، حسب ما أكده حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، وبه وجب الإعلام.

تتمة المقال تحت الإعلان

__________________________

» بخلاف عقارب الساعة.. وفي زمن الذكاء الاصطناعي، والعمل عن بعد(..)، صرح الوزير رياض مزور، المكلف بالصناعة والتجارة، أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وأوضح أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب وصل إلى 22 مليار درهم سنة 2023، بزيادة سنوية تبلغ 30 %.. وهذا يعني عمليا أن الوزير يريد تحجيم التجارة الإلكترونية، أي الحفاظ على التخلف في المعاملات(..).

__________________________
» مثل ما كان يفعل والده.. انتقد حسن لشكر، نجل القيادي الاتحادي إدريس لشكر، تصرف بعض الوزراء الذين يفرضون قراراتهم على النواب، بحيث أصبحوا يتحكمون في اجتماعات اللجان ومنهم من يحدد ساعتين فقط لتقديم الحصيلة والمناقشة، معتبرا أن الوزراء يرون في البرلمان غرفة تمرير ولا يحترمون دور المؤسسة التشريعية في المراقبة والمحاسبة، وبالمقابل، دافع لشكر عن مؤسسات الحكامة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي كان يوجد على رأسه اتحادي آخر، بعد اتهامه بالتخوين وخدمة جهات أجنبية.

__________________________

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى