حكومة أخنوش تحطم الرقم القياسي في الإضرابات والاحتجاجات

الرباط – الأسبوع

    تزامنا مع الجدل الذي يطرحه قانون الإضراب وسط الهيئات النقابية والسياسية، تبقى حكومة أخنوش الأولى في تاريخ الحكومات على مستوى عدد الإضرابات الاجتماعية في مختلف القطاعات منذ تنصيبها.

فقد كانت أول الإضرابات في قطاع التعليم، بسبب تسقيف سن الولوج للمباريات، مما دفع العديد من الهيئات النقابية والحقوقية للخروج إلى الشارع مطالبة بإزالة القرار الذي حرم الآلاف من الشباب العاطلين من اجتياز مباريات التعليم.

ولم تتوقف الإضرابات عند قطاع التعليم، بل امتدت إلى قطاعات أخرى متعددة، كالصحة والعدل والمحاماة.. بالإضافة إلى أزمة النظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم، والذي عطل المدارس لمدة فاقت 8 أشهر وحرم التلاميذ من الدراسة، ثم انضمت شغيلة القطاع الصحي لمسلسل الإضرابات لتشل المستشفيات لعدة أشهر بسبب إخراجها من الوظيفة العمومية، وعدم الاستجابة للملف المطلبي.

واستمرت الإضرابات والاحتجاجات في قطاع العدل، سواء بالنسبة لكتاب الضبط الرافضين لمشروع الوزارة، أو العدول الذين خرجوا للشارع بدورهم بسبب قانون المهنة الجديد، وأيضا ضحايا امتحان المحاماة، وهيئات المحامين بسبب مستجدات قانوني المسطرة الجنائية والمدنية، والمفوضين القضائيين، وحماة المال العام بعد منعهم من الترافع في قضايا الفساد أمام المحاكم.

كما توسعت دائرة الإضرابات لتشمل قطاعات متعددة أخرى، منها القطاع الفلاحي، والصيد البحري، قطاع النقل، وقطاع النقل السياحي، وموظفي الجماعات المحلية، مما أضفى على هذه الحكومة لقب “حكومة الإضرابات”.