ملف الأسبوع | تطور مقترح الحكم الذاتي بين المغرب وإسبانيا وأمريكا

يا له من شهر، أكتوبر 2024، مر ثقيلا بالأحداث السريعة، التي كانت تهم المغرب بالدرجة الأولى والأخيرة.. فقد كنا على موعد كبير يتعلق باستقبال ضيف من العيار الثقيل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهناك في نيويورك كان الموعد يوم 30 أكتوبر المنصرم، مع التصويت على تجديد مهمة بعثة “المينورسو” لسنة أخرى، وخبايا هذا التصويت وكواليسه.. غير أن أمرا واحدا هو ما أصبح يجمع بين كل هذه التطورات، وهو مبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب كحل دائم لنزاع الصحراء، فها هو الرئيس الفرنسي يعلن مجددا من قلب البرلمان المغربي، أن فرنسا من الآن فصاعدا ستدعم المقترح المغربي في كل المحافل الدولية، بل وستدافع عنه، وها هو القرار الأممي الأخير يعلن أن الحكم الذاتي أساس واقعي، وبينهما تقرير المبعوث الشخصي للأمم المتحدة الذي بث فقرة مسمومة تقول إنه طلب من وزير الخارجية المغربي تقديم تفاصيل شكل مقترح الحكم الذاتي.

أعد الملف: سعد الحمري

    لا نريد التوقف في هذا الملف الخاص، الذي جاء متزامنا مع الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، عند المأزق الذي أراد المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي مستورا، توريط المغرب فيه، وهو كشف تفاصيل مقترح الحكم الذاتي، بل نريد أن نركز على مقترح الحكم الذاتي في حد ذاته، من خلال استعراض كيف ظهرت هذه الفكرة، وتاريخها، ومن هو أول من اقترحها، وما كان موقف المغرب والجزائر منها ؟

إسبانيا أول من اقترح الحكم الذاتي كمشروع انفصالي

     كان إنشاء دولة في الصحراء مشروعا استعماريا صاغته فرنسا خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وتم تنفيذه لاحقا مع إسبانيا، ومن خلال المعطيات التاريخية، نجد أن فكرة منح الحكم الذاتي للصحراء هي بالأساس فكرة إسبانية، وقد ظهر مشروع الحكم الذاتي أول الأمر من خلال بلاغ وجهه الجنرال فرانكو يوم 21 شتنبر 1973، إلى “الجمعية الصحراوية”، بمناسبة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعلن أن الحكومة الإسبانية قررت اقتراح نظام سياسي إداري للصحراء، وقدمت مشروع قانون يمنح الإقليم مشاركة في تدبير شؤونه الخاصة.

وجاء في القانون الذي اقترحته الحكومة الإسبانية، الذي أورده الباحث رحال بوبريك في كتابه الموسوم بـ”قضية الصحراء جذور صناعة استعمارية 1884-1975″، أنه ((يجب على إسبانيا أن ترافق، باعتبارها دولة وصية، خطوات هذا الشعب لتحقيق استقلاله، من خلال الحكم الذاتي في المرحلة الأولى، إذ أن “الشعب الصحراوي”، وفقا لمسؤولي الإدارة الإسبانية في مرحلة ما قبل الشعور الوطني، وهو في طريقه إلى الاستقلال، وتكوين دولة وطنية، في انتظار هذه المرحلة النهائية، تم توسيع صلاحيات الجمعية العامة للصحراء، ووضع قانون للحكم الذاتي))، ولأجل ذلك، عين حاكم عام جديد يوم 3 ماي 1974، وفي الشهر الموالي، عين كاتب عام، والتحق الاثنان بمدينة العيون، وكلف هذا الفريق الجديد بتنزيل مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي الداخلي كخطوة أولى نحو الاستقلال، ثم أعلنت إسبانيا في يوليوز 1974 قانون نقل صلاحيات إضافية إلى الجمعية.

وبعد ذلك، وحسب نفس الباحث، ((قدم وزير الخارجية الإسباني مذكرة لسفراء الدول العربية بمدريد، في يوليوز 1974، تتضمن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، وأهم ما جاء في مضامينه، أن هذا النظام الأساسي للحكم الذاتي، يعد فترة انتقالية في انتظار تنظيم استفتاء خلال الفصل الأول من عام 1975، ويوصي هذا النظام الأساسي بنقل مسؤولية الشؤون الداخلية للإقليم إلى سلطة تنفيذية وتشريعية، وأن إسبانيا ستواصل ضمان التمثيل الدولي للإقليم، وستؤمن وحدته الترابية، وتتكلف بالدفاع الخارجي والأمن الداخلي)).

لا شك أنه بعد التطورات المتلاحقة، ظلت فكرة منح الحكم الذاتي للصحراء تراود المسؤولين الإسبان، حيث أنه وعلى بعد أيام من تنظيم المسيرة الخضراء، أعاد وزير خارجية حكومة الجنرال الديكتاتوري فرانكو، الذي كان اسمه أرياس نافارو، تقديم المقترح للمسؤولين المغاربة.. فقد ذكر مجدي كامل في كتابه الموسوم بعنوان “الحكام العرب”، أن وزير الخارجية الإسباني التقى يوم 24 أكتوبر 1975 بوزير الخارجية المغربي أحمد العراقي، وأخبره بالتالي: ((إني شخصيا أفضل للصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، ولقد عقدت مع وزير خارجية المغرب أحمد العراقي ليلة 24 أكتوبر 1975، اجتماعا أكدت له فيه هذا الموقف)).

الحكم الذاتي.. حل اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة بطلب من الجزائر عام 1977

    لم تكن إسبانيا هي الوحيدة التي اقترحت هذا الحل على المغرب، بل كان هذا المقترح حلا تقدم به واحد من أهم وأقرب المقربين للملك الراحل الحسن الثاني، وهو الرئيس السنغالي ليوبولد سنغور.. فقد اجتمع هذا الرجل مع وزير الخارجية الأمريكي الأشهر على مر العصور، هنري كيسنجر، في شهر ماي من سنة 1976، عندما كان مشكل الصحراء في بدايته، واقترح الرئيس السنغالي على نظيره الأمريكي مخرجا للقضية التي كان ينظر إليها على أنها ستقود المنطقة إلى منعطف خطير، وهو تمتيع الصحراء بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، غير أن الملاحظ أن مقترح الرئيس السنغالي كان يطالب بوضع الصحراء تحت السيادة المغربية.

لقد تطور الصراع في الصحراء، ونشبت حرب بين المغرب وميليشيات جبهة البوليساريو التي كانت تنطلق من التراب الجزائري، وبعد سنتين كاملتين من الصراع، كانت النتيجة كالتالي: ورطة جزائرية حقيقية، وانتصار مغربي، ومن هنا بدأ أهل الحل والعقد في الجارة الشرقية يبحثون عن حل للخروج من المشكلة التي تورطوا فيها، وقد كشفت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المفرج عنها مؤخرا، أن المسؤولين الجزائريين أصبحوا يبحثون عن حل يحفظ ماء وجههم فقط في قضية الصحراء بعد سنتين من الصراع.

فقد جاء في رسالة بعثها السفير الأمريكي بسويسرا إلى السفير الأمريكي بالرباط، في ماي 1977، حول فحوى ما جاء في اجتماع جمع وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كورت فالدهايم، حول تطور الصراع في قضية الصحراء، أن هذا الأخير أخبر نظيره الأمريكي أنه خلال زيارته للسعودية، التقى وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وطلب هذا الأخير منه مساعدته في إيجاد صيغة لقضية الصحراء تحفظ ماء وجه الجزائر، وأضاف المسؤول الأممي الأول، أن هذا الطلب تكرر من مبعوث شخصي آخر للرئيس هواري بومدين، عندما كان في مابوتو عاصمة الموزمبيق، وتضيف نفس الوثيقة أن المسؤول الأممي أخبر نظيره الأمريكي بأن إحدى الأفكار التي خطرت بباله لحفظ ماء وجه الجزائر، هي اقتراح منح الحكم الذاتي للصحراء.

وتضيف الوثيقة، أن فالدهايم أكد أنه يشكك في موافقة الملك الحسن الثاني على هذا الحل، وأخبر محاوره الأمريكي بأنه على اتصال مباشر بممثل المغرب بجنيف.

لا نعلم تفاصيل اقتراح فالدهايم بخصوص خطته الجديدة، القاضية باقتراح منح الصحراء الحكم الذاتي، غير أننا وجدنا وثيقة أمريكية مؤرخة بـ 17 يونيو 1977، وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية لسفيريها بكل من الرباط والأمم المتحدة، توصيهم وتحذرهم بشدة من عدم الانخراط في أي مبادرة من مبادرات فالدهايم بخصوص مشكلة الصحراء، وجاء في نفس الوثيقة أن تقريرا فرنسيا أكد أن المغاربة والجزائريين رفضوا اقتراح فالدهايم بخصوص منح الصحراء نوعا من “الحكم الذاتي”، وأضافت الوثيقة أن الفرنسيين يشعرون بالقلق من مبادرة فالدهايم، حيث أنهم رأوا أن من شأن هذه المبادرة أن تعقد جهودهم في تحرير الرهائن الذين أسرتهم جبهة البوليساريو في منطقة الزويرات بموريتانيا، وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن المغاربة لن يكونوا متقبلين لأي مبادرة خارجية لإيجاد حل لمشكلة الصحراء، أيا كان مصدرها.

الحكم الذاتي.. مقترح أمريكي رفضه المغرب سنة 1977

    مع مرور الوقت، تغير الموقف الأمريكي من مسألة عدم التدخل في قضية الصحراء.. فبحلول شهر شتنبر 1977، صدر تقييم جديد لوزارة الخارجية الأمريكية، وكان ذلك من خلال رسالة مؤرخة بـ 15 شتنبر 1977، جاء فيها أنه ((من الواضح أن المغرب غير راض عن استنزاف موارده اللازمة لمكافحة عصابات البوليساريو المتهربة، كما أشارت الجزائر إلى أنها تريد التوصل إلى تسوية تحفظ ماء وجهها، وليس من المستبعد أن يلجأ الطرفان إلينا لتقديم المساعدة)).

وأوصت الرسالة بأنه قبل أن يصل الملك الحسن الثاني في زيارته التي سيقوم بها في السابع والثامن من دجنبر 1977، ربما يكون من المفيد أن تفكر أمريكا فيما إذا كان ينبغي عليها أن تعرض خدماتها الحميدة لتخفيف التوتر بين المغرب والجزائر، وأضافت الرسالة أن أقصى ما قد تتوقعه أمريكا من الملك الحسن الثاني، هو درجة محدودة من الحكم الذاتي للصحراء وإعادة دمج بعض زعماء جبهة البوليساريو في المغرب، ثم يتعين بعد ذلك، اتخاذ بعض الإجراءات الرمزية التي تشكل تقرير المصير، التصويت على الجمعية الإقليمية، وأضافت الوثيقة أنه ربما كان ذلك كافيا للسماح للرئيس بومدين بالانسحاب بأكبر قدر ممكن من الصراع في الصحراء.

إن ما توقعته الوثيقة الأمريكية، أجاب عنه الملك الحسن الثاني علنا.. فقبل زيارته لأمريكا عقد مؤتمرا صحفيا بالرباط في نونبر 1977، وكان من بين الأسئلة المطروحة عليه: “هل ستطلبون من الولايات المتحدة التوسط في النزاع بينكم وبين الجزائر؟”، فأجاب الملك: ((إننا نقبل توسط أي كان، لأننا نرى بعيدا، ولا أريد أن أرى نفسي مضطرا إلى إراقة الدماء، فكل واحد يجد في نفسه استعدادا خالصا ومخلصا للتسوية فأنا أرحب به، لأن في هذا الباب أنا مكره، ولكن هذا واجب)).

وخلال نفس المؤتمر الصحفي، طرح عليه سؤال آخر: “هل يمكننا أن نتصور أنه من أجل إيجاد حل سلمي تستطيعون تقديم تنازلات سياسية أو ترابية، أو تنازلات في إطار السيادة للجزائر أو للبوليساريو؟”، فكان جواب الملك بما يلي: ((يوجد في مجال القانون مثال، هو أن بيعك شيئا لا تملكه، غير قانوني ومحرم، إن البلاد ليست في ملكي، والتراب ليس لي كي أستطيع تقديم تنازلات، ويجب الانطلاق من هذه النقطة، وبالعكس، إذا كانت علي واجبات فهي تتمثل في السهر على أن لا تتم تنازلات على حساب الحدود الإقليمية))، وتابع الملك جوابه: ((وكما سبق لي أن قلت، يمكن لنا البحث عن حل لهذه المشكلة، إننا مستعدون لبحث المشاكل التي تراكمت حول البوليساريو مع الرئيس بومدين، وذلك في إطار لجنة الحكماء، إن بومدين قد خلق البوليساريو من لا شيء، كما خلق جمهورية صحراوية فضائية وحاول حمل بعض الدول الإفريقية وغير الإفريقية على الاعتراف بها، وكما تعلمون، فإنه يصعب على بومدين بين ليلة وضحاها أن يتخلى عن كل هذا العبء، إننا مستعدون لإعانته كما أننا مستعدون لنخفف عليه من التزاماته، وهذا ما نسميه بالتنازلات الشكلية التي تعد من الأهمية بمكان عندما يتعلق الأمر برئيس دولة، كما أننا مستعدون للتفكير في المقابل كبرنامج جزائري مغربي موريتاني تتداخل فيه المصالح والالتزامات، وهذا ما نستطيع القيام به، إلا أنه فيما يتعلق بالتراب الوطني، أولا التراب الوطني ليس ملكا لي: وأكثر من هذا أتقاضى أجرا لكي أسهر على وحدته)).

وخلال نفس المرحلة، كان العقيد معمر القذافي قد طرح فكرة حل المشكل في إطار اتحاد كونفدرالي مغربي-موريتاني-صحراوي، وطلب أحد الصحفيين من الحسن الثاني إبداء رأيه في هذا المقترح، فأجاب الملك بالقول: ((كل واحد له الحق أن يبلور في فكره ما يريد، أما كوننا نرضى بهذا الحل، فهو الاعتراف بالكيان الصحراوي، والصحراويون كلهم شاركوا في الانتخابات القروية والمهنية والعامة، والحملة الصحفية كانت موجودة، والجماعة الصحراوية قالت كلمتها، وهذه جِبِلَّةُ الرئيس معمر القذافي)).

مقترح الحكم الذاتي.. طرح جزائري ورفض مغربي من 1983 إلى 1988

    عادت فكرة منح الصحراء الحكم الذاتي سنة 1983، وهذه المرة اقترحتها الجزائر.. فقد صرح أحمد طالب الإبراهيمي بأن الجزائر عالجت مع المغرب سنة 1983 منح الصحراويين الحكم الذاتي، وكتب في هذا الصدد: ((قدرة الجزائر على إقناع ملك المغرب الحسن الثاني بقبول فكرة الحكم الذاتي للصحراويين والاعتراف بأن النزاع مغربي صحراوي، وليس مغربيا جزائريا)). والمثير في الأمر، أن الملك الحسن الثاني بدوره لم يستبعد هذا الحل سنة 1987، عندما قال في تصريحات للصحافة أن ((المغرب مستعد لمنح الصحراويين الحكم الذاتي الموسع باستثناء الطابع البريدي والعلم وإصدار الأوراق النقدية)).

ويبدو أنه وقع خطب ما في موقف المغرب بخصوص مقترح الحكم الذاتي.. فقد صدر تقرير للاستخبارات الخارجية الأمريكية في سنة 1988، جاء فيه: ((إنه في 7 جوان 1988، وخلال الزيارة التي قام بها الملك الحسن الثاني للجزائر، لحضور القمة العربية، أعلن الرئيس الشاذلي بنجديد، للملك الحسن، اقتراحه بإمتاع الصحراء بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية(…)، مضيفا أن أي حل لقضية الصحراء بالسلاح، شيء مستحيل)) ((أرشيف “الأسبوع الصحفي”/ 2014)).

الحسن الثاني نفسه، وكان يوم 4 غشت 1988، وعلى أطراف شاطئ قصر الصخيرات، يستقبل صديقه مدير جريدة “لوموند”، أندري فونتين، وهو يحدثه عن مشاكل الدنيا، ليفاجئه الصحفي بسؤاله: “جرى الحديث مؤخرا عن احتمال منح الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية؟”، ليجيبه الحسن الثاني، وكأنه لم يقتنع بهذا الاقتراح: ((ليس بالضرورة، ليس بالضرورة.. لقد قلت يوما إني آمل أن أترك لخلفي مغربا مبنيا على شاكلة المقاطعات الألمانية “لي لاندرز”، لقد كنتم أيها الفرنسيون أول من طالب بالاستفتاء، وقلنا في البداية لا(…)، بعد ذلك قلنا نعم)).