حديث العاصمة | أمانة الناخبين تستغيث.. فهل من مغيث ؟
تتذكرون دون شك عندما ترشح مرشحو الأحزاب للانتخابات الجماعية والمقاطعاتية، وقدموا لنا برامجهم، واقترحوا علينا مشاريعهم الإنمائية “يا حسرة”، ووعدونا بحسن الاستماع إلى الناخبين، وعاهدوا على تحقيق رغباتهم، فلم يتطرقوا خلال حملاتهم الانتخابية إلى أنهم مقيدون بقوانين تنظم وتلزم احترام مهامهم الانتخابية، وتحدد مساطر ممارستها ممارسة تحترم تلك القوانين وإن كانت قد انصبت واهتمت بالوضع الإداري والمالي والتقني للإدارة المحلية أو بالسير العادي المقنن للدورات بكل إجراءاتها، وبالتالي، تركت فراغا في مجال علاقة المنتخب بالناخب والمواطن والقاطن، وقد يكون ذلك خارجا عن دور الإدارة الوصية، التي ربما تعتبره شأنا بين مواطنين فيما بينهم، منهم الناخبون وفيهم المنتخبون، تحتضنهم الجماعة ومكوناتها نخب مارست حقا دستوريا، وأطرتها هيئات سياسية كانت صلة وصل بين هذه النخب وإن كانت في موقع الضامنة المسؤولة عن منتوج من صلبها وتربيتها وحامل لأسرارها ومحافظ على أخلاقيات أهدافها.. فهل هذه الهيئات، ولا يمكن بتر نعتها السياسي، برهنت على تفعيل واجبها السياسي ودورها الأخلاقي لصيانة ثقة الناخب الممنوحة لها ولألوانها وشعاراتها ومرشحيها، وبالتالي، كان على هذه الأحزاب اقتراح ميثاق يكتسي صفة قانون يعاقب على خيانة أمانة صوت المواطن من المضمونين سياسيا منها، فلا يمكن أن يبقى الناخب منذ عقود ضحية لمنتخبيه ؟
فإذا حصنت الجهة الإدارية المسؤولة عن وقاية الإدارة الترابية المحلية من شطط حراسها المنتخبين، وقد برهنت عشرات المحاكمات ومئات التنبيهات وآلاف الهفوات على صعيد هذه الإدارة الشعبية، تفشي وبشكل غير مسبوق ما اكتشف من خروقات جلها أمام أنظار العدالة والباقي قد يصل إلى التحقيق، فإن الجهة الحزبية مطالبة بالإعلان عن ميثاق، في صيغة التزام، تتعهد فيه بتحمل مسؤولية جنوح أي منتخب زكته وقدمته للناخبين وخان هذه التزكية بأفعال مشينة أو بأضرار أو سوء أخلاق، أو تنكر لناخبيه أو أبان عن ضعف أدائه، بل وتسعى إلى فرض قانون يتصدى لخيانة ثقة الناخبين، ويكفي بلاغ من هذه الجهة يبلغ لمنتخبي كل حزب، ليكون بابا يدخل منه عند المواطنين ليسترجع مكانته النضالية وليتبرأ من العابثين بتزكياته.
فالإدارة الوصية على القانون الجماعي والقوانين الموالية، تراقب بشكل صارم حسن تطبيقها، بينما الفاعلون المكلفون بتوفير الآليات البشرية لتطبيقها أحسن تطبيق، معفيون من المحاسبة أمام المعنيين بها من المواطنين.
