بوانو يتهم الحكومة باستغلال قانون المالية لتمرير قانون الإضراب

الرباط – الأسبوع

    اتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عددا من الوزراء بممارسة ضغوط على اللجان الدائمة بمجلس النواب، قصد مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، وهو ما يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ويُخضع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء.

وأكد بوانو على أهمية توفير الشروط اللازمة الكفيلة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بما يساعد على تمكين أعضاء مجلس النواب من المدة الزمنية الكافية في المناقشة، ومن مختلف الوثائق والمعطيات بوقت كاف قبيل انطلاق المناقشة، مطالبا بإتاحة الوقت الكافي، مبرزا أهمية مشروع قانون الإضراب الذي يفترض إتاحة الوقت الكافي لمناقشته داخل مجلس النواب، وضرورة توسيع الاستشارة بشأن مقتضياته، رافضا إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون المهم، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت  أعضاء مجلس النواب، وينطوي على سوء نية من الحكومة، ومخالفة صريحة لوعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع.