باشا سطات لا يعترف بدور الصحافة

نورالدين هراوي. سطات

    لم يكن الباشا الجديد لسطات يعلم أنه بسلوكه غير المدروس من خلال منعه وسائل الإعلام والصحافة لتغطية الانتخابات المحلية الأخيرة التي فازت فيها نادية الفضمي عن حزب الاستقلال، كأول امرأة في تاريخ سطات تحظى برئاسة الجماعة، سيجر عليه انتقادات واسعة، وتعليقات صحفية متعددة وتأويلات جمة بمخالفته لدستور المملكة ولقانون مدونة الانتخابات.

وحسب عدة مصادر، ففي الوقت الذي كان على الخليفة الأول لعامل إقليم سطات، أن يحترم منطوق الدستور، ولاسيما بعض مواده كالمادة 27 وخاصة المادة 28، التي حسب مضمونهما، فإن حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة، علاوة على أن المواطن من حقه دستوريا الاطلاع على المعلومات والأخبار، لكن المسؤول الترابي “تجرأ” دون حساب العواقب، لتغييب السلطة الرابعة ودورها في التتبع والإخبار ونقل المعلومة الصحيحة وما يحصل في كواليس ودهاليز الانتخابات الرئاسية الاستثنائية لسطات التي مرت للأسف في جلسة مغلقة، إذ أصر الباشا على ألا تمر الانتخابات المذكورة بشكل مفتوح للعموم.

 لغة الواقع تؤكد أيضا أن الفشل والتعثر وفوضى الانتشار والاستيطان المبين للباعة الجائلين و”الفراشة” يزداد يوما بعد يوم في احتلال مختلف أماكن وأزقة وشوارع المدينة، وأصبح له امتداد كبير إلى مركز المدينة ووسطها وحصاره للمنازل وبعض المؤسسات والمرافق العمومية، الشيء الذي بات يحرج جميع الجهات المعنية في شبه غياب لأدوارها الرئيسية  من أجل تحرير الملك العام وتنظيم “الفراشة” بلغة قانونية وزجرية داخل الأسواق النموذجية المهجورة التي التهمت أموالا طائلة من جيوب دافعي الضرائب دون جدوى، ودون أن يقدر أي مسؤول ترابي أو مستشار جماعي على الاقتراب من عش دبابير هذا الملف القديم-الجديد، باستثناء الإشادة ببعض الملحقات الإدارية، والمجهودات المبذولة والملموسة، وتواجد يومي لرجال السلطة وأعوانهم في ساحة الميدان.