متابعة 227 منتخبا جماعيا أمام القضاء
الرباط – الأسبوع
كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية التي تمت في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بلغ 227 حالة، طالت 60 رئيسا حاليا و31 رئيسا سابقا و41 نائبا للرئيس و95 عضوا، وفق ما كشف عنه تقرير لمنجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2024.
وحسب نفس التقرير، فقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية من المصالح الإقليمية، بـ 158 طلبا لعزل المنتخبين، حيث تمت إحالة الطلبات المذكورة على المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإحالات تأتي في إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة.
كما تم التوصل بمجموعة من الاستشارات القانونية تتعلق أساسا بـ 23 استشارة تهم تنازع المصالح، و21 تتعلق بمسطرة عزل المنتخبين، و18 تخص فقدان الأهلية الانتخابية، و3 تهم سلطة الحلول.
ومن بين هذه الاستشارات، التي تمت الإجابة عنها، 18 استشارة تتعلق بوضعية أو حل المجالس الجماعية الترابية، و3 تهم المجال العقاري والتعمير، و14 تهم المجال المالي والإداري، وثلاث استشارات خاصة بالإقامة خارج الوطن.
