لائحة المعنيين بإجراءات التصريح بالممتلكات تفوق 137 ألف شخص
الرباط – الأسبوع
كشف المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، أن عدد الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم مع نهاية أكتوبر المنصرم، بلغ 137 ألفا و187 موظفا ومنتخبا ومسؤولا، حسب اللوائح المدلى بها من طرف الأجهزة التابع لها الملزمون.
وأكد الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، خلال تقديم ميزانية المجلس بمجلس النواب، أن المحاكم المالية تستعد لعملية تجديد التصريحات بالممتلكات التي ستنطلق في شهر فبراير 2025، وذلك عبر تطوير النظام المعلوماتي المخصص لتتبع التصريحات ومواكبة نقط الارتكاز بمختلف القطاعات، لتحيين قوائم الملزمين بالمعلومات الضرورية.
وأوضح كولوح، أن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، بما مجموعه 1844 حسابا وبيانا محاسبيا، منها 535 مقدمة بطريقة إلكترونية، في حين بلغ العدد 2846 حسابا وبيانا محاسبيا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، كما توصلت خلال نفس الفترة بما مجموعه 1239 تصريحا بالممتلكات مقابل 14637 تصريحا تلقتها نظيراتها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، نظرا للتطور الحاصل في استعماله في عدة مجالات.
وبالنسبة للفئات المفروض عليها التصريح الإجباري بالممتلكات، فهم: رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون وكتاب الدولة عند الاقتضاء، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، أعضاء المحكمة الدستورية، نواب ومستشارو البرلمان، قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
