سيدي بنور | جزارون يقدمون مقترحات لتخفيض ثمن اللحوم

عزيز العبريدي. سيدي بنور

    بلغ سعر اللحم البقري بالزمامرة وسيدي بنور والمناطق المجاورة، 110 دراهم للكيلو الواحد في المحلات التجارية، أما في الأسواق المتواجدة بالإقليم، فيباع بـ 100 درهم، في حين تباع الكفتة بـ 120 درهما للكيلو الواحد في حين وصل سعر القلب والكبدة 150 درهما والأحشاء 70 درهما، أما اللحم الغنمي، فقد وصل ثمنه 140 درهما.

إن هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم الحمراء بسيدي بنور غير مقبول، علما أن الإقليم يتميز بوفرة المنتوج الحيواني، إذ يحتل المكانة الأولى في إنتاج اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني حيث يولي الفلاحون أهمية كبيرة لتربية الأبقار والأغنام واشتهروا بتسمين العجول والخرفان.

وإذا كان السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الصاروخي يرجع إلى ارتفاع أثمان المواد العلفية والتبن والفصة، بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية حسب ما أشار إليه بعض الفلاحين في تصريحاتهم، وأيضا ارتفاع ثمن اليد العاملة المختصة في تربية الأبقار، فإن هناك أسبابا أخرى وراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بناء على ما ورد في شهادات بعض الجزارين والكسابين، وتتجلى في ازدياد نشاط المضاربين و”الشناقة” في الأسواق، والذين يستغلون فتح فضاءات بيع الأبقار والأغنام في وقت مبكر من الصباح، من أجل شراء رؤوس الأبقار والأغنام وإعادة بيعها داخل السوق بثمن مرتفع، إذ في بعض الأحيان يتم بيع رأس واحد أربع مرات، مستغلين انعدام المراقبة على نشاطهم التجاري من طرف السلطات المحلية والجهات المسؤولة.

ولمحاربة هذا النشاط التجاري الغير قانوني لـ”الشناقة”، يقترح بعض الجزارين تأخير فتح فضاء بيع الأبقار والأغنام إلى وقت متأخر من الصباح (مثلا الساعة السابعة)، ويطالبون السلطات المحلية والأمنية وعامل إقليم سيدي بنور، بالسهر على تطبيق هذا التوقيت ومعاقبة المخالفين له، وهو ما سيؤدي إلى تقليص نشاط “الشناقة” والسماح للجزارين بالشراء بأثمان معقولة، وهو ما سينعكس إيجابا على انخفاض ثمن اللحوم الحمراء.

وأيضا منع ذبح صغيرات الأبقار (العجلات)، وذلك من أجل تشجيع النسل، والسماح فقط بذبح البقرات الكبيرات اللواتي لم تعدن قادرات على الإنجاب، والتشجيع على الولادة عن طريق التناسل بواسطة الثيران، والتقليص من عملية الخصوبة بواسطة التلقيح (الحقنات المستوردة)، لأن هذا الأمر يؤدي إلى بلوغ البقرات مرحلة العقم في وقت مبكر، حيث لا تلد سوى مرتين أو ثلاثة في عمرها.

ثم محاربة ظاهرة الاحتكار من طرف مستوردي رؤوس الأبقار والأغنام من الخارج، مقابل استفادتهم من مساعدات مالية تقدمها لهم الدولة، وإجبارهم على بيع الأبقار والأغنام المستوردة في الأسواق بأثمان محددة، عوض بيعها في الإسطبلات بأثمان مرتفعة.

هذه بعض الحلول المقترحة من طرف أهل الاختصاص، الذين يطالبون السلطات المحلية والإقليمية بالسهر على تنفيذها كخطوة أولى من أجل المساهمة في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء.