اختلالات جامعية في عهد الميراوي تعود إلى الواجهة

الرباط – الأسبوع

    أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة تحريك الأبحاث القضائية في حق المتورطين في الاختلالات التي عرفتها جامعة القاضي عياض، والتي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية، أن الرأي العام ينتظر تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجامعة القاضي عياض، التي كان يرأسها عبد اللطيف الميراوي، مشيرا إلى أن التقارير كشفت عن هدر كبير للمال العام في صفقات تثير شبهات فساد(…).

وحسب الغلوسي، فإن الملاحظ هو متابعة بعض الموظفين الصغار والتضحية بهم كأكباش فداء، في حين ظل المسؤولون الكبار بالجامعة في منأى عن أي محاسبة كما جرى الأمر في اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي عرف تبديد 44 مليار درهم.

ويتساءل الغلوسي: هل سينتهي عهد التمييز في إعمال القانون وتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام بجامعة القاضي عياض مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم، أم أنه ستتم التضحية بالصغار كما جرت العادة دوما ؟