ظروف انتخابية مشبوهة تقود أول امرأة لرئاسة جماعة سطات

هراوي نورالدين. سطات

    انتهت انتخابات رئاسة بلدية سطات يوم 25 أكتوبر المنصرم، بفوز نادية فضمي عن حزب الاستقلال، على منافسها من “البيجيدي” عبد الرحمان العزيزي، لتصبح أول امرأة تقود المجلس الجماعي في تاريخ الانتخابات الجماعية لعاصمة الشاوية، رغم أنها ليست من أصول أهل الشاوية ورديغة، وبتجربة حديثة جدا، ولم تخبر جيدا منعرجات وتضاريس التدبير الجماعي بكل تفاصيله الدقيقة، إذ أنها لأول مرة تشارك في الانتخابات الجماعية السابقة على مستوى سطات، وبعمر انتخابي لم يتعد 3 سنوات في سيرتها الانتخابية، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول هذه الاختيارات المتسرعة بمبرر أن رئيس الجهة استقلالي والبلدية في حاجة إلى تنمية أموالها ومشاريعها وبضمانات أن الجهة ستوفرها للسكان وللمدينة كما هو رائج من مدعميها..

وحسب مصادر محلية، فقد مر هذا الاستحقاق الذي حضره 30 عضوا من أصل 35، في أجواء مشحونة وراء أبواب مغلقة، ومنعت الصحافة من تغطيته، لتحصل الاستقلالية فضمي على 17 صوتا ومرشح “المصباح” 8 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن الإدلاء بأصواتهم، حيث أسفرت الانتخابات عن تشكيل المكتب المسير للشأن السطاتي على الشكل التالي: منصب الرئيس لنادية فضمي، ونوابها السبعة تباعا: سليمان خضراوي، محمد الضعلي، منبر يوسف، جواد لفتيني، مجيد عطوف، خضرا الداودي، وحلوي عبد الرحيم، وأسندت صفة كاتب المجلس للتيال عبد الكريم، ونائبته أميمة العلوي، فيما تكردع معظم أعضاء المكتب السابق، وقادتهم مسطرة الانتخابات “عنوة” إلى المعارضة، وهو ما لم يستسغه بعضهم معلنين تمردهم على الطريقة “الملغومة” التي تم بها انتخاب الرئيسة ومكتبها، معتبرين أن “فسادا ماليا شاب العملية”، وأن “شيكات وزعت”(..)، واحتدم تبادل الاتهامات بين الفائزين والمكردعين عبر تسخير نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وأخطر اتهام كان من النائب الأول للمكتب السابق، الذي كان مرشحا بقوة من طرف الحزب الأخنوشي للرئاسة، ليتخلى عنها في اللحظات الأخيرة، البرلماني المخضرم والمنسق الإقليمي محمد غيات، وإصداره بلاغا مفاجئا مشتركا بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، يدعم الاستقلالية فضمي بأول تجربة لها في الانتخابات، في ضربة موجعة لحزب أخنوش وكأنه لا يتوفر على أطر انتخابية مؤهلة، وهذه ثاني مرة يبتعد فيها حزب الأحرار عن الرئاسة التي كانت أقرب إليه من حبل الوريد، وهو ما أجمع عليه المتتبعون، بسبب صراعات وانقسامات حصلت داخل أعضائه الفائزين في انتخابات 8 شتنبر 2021،  بعضهم تخندق في المكتب المسير والبعض الآخر الذي كان متشبثا بأن الحزب التجمعي أولى بالرئاسة وحكم مدينة سطات، انضم مكرها إلى المعارضة، ناعتا الحزب بأن غلب عليه طغيان المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وأن ارتباكا تنظيميا يشكو منه على مستوى الإقليم كما تداولت ذلك بعض المواقع الإخبارية.