اتفاقية تفجر احتقانا في جماعة إنزكان
إنزكان – الأسبوع
خلف قرار لمجلس جماعة إنزكان احتقانا في صفوف موظفي الجماعة، بعد إدراج نقطة تتعلق بتعديل اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين في دورة أكتوبر، رغم اتهامها بـ”ارتكاب خروقات مالية” في مشروع سكني ووصول الملف إلى القضاء.
ويسعى المجلس الجماعي إلى تعديل هذه الاتفاقية المرفوضة من قبل سلطات الوصاية، بعدما سبق له أن قام بنفس السيناريو لتغيير بنود الاتفاقية، وذلك في الدورة العادية لشهر ماي 2022، ولم يؤشر عليها من طرف عامل المدينة، مما يطرح تساؤلات حول الهدف من وراء هذا التعديل رغم رفض الموظفين له.
وسبق أن قام المجلس السابق – في إطار الاتفاقية – بمنح جمعية الأعمال الاجتماعية مبلغ 2.000.000 درهم سنويا يخصص من 1.500.000 درهم للسكن الاجتماعي للشطر الثاني، لكن الغلاف المالي المخصص للسكن لم يظهر له أثر، مما جعل الشكايات تتقاطر على القضاء والعمالة ومجلس الحسابات ووزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، تقدم مجموعة من الموظفين بجماعة إنزكان بشكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “الخروقات” التي يقوم بها أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، مطالبين بتوقيف الجمعية، خاصة وأن هناك ملفا لاختلاسات مكتب الجمعية مازال يروج في المحاكم، كما أن مشروع “دار الموظف” تعرض للحجز ولا يزال في المزاد العلني.
وتفجر الوضع في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الترابية لإنزكان، بعد اتهام المنخرطين لأعضاء المكتب المسير باختلاس أموال المشروع السكني “دار الموظف”، الذي فشل وتم عرضه في المزاد العلني، ما تسبب في تعثره على جميع المستويات لسنوات رغم أداء منخرطي الجمعية، وكذا جماعة إنزكان لجميع الالتزامات المالية.