هل تحركت المعارضة في الفنيدق لعرقلة التنمية أم للمصلحة العامة ؟
الأسبوع. زهير البوحاطي
خرجت المعارضة بالجماعة الترابية للفنيدق عن صمتها بما وصفته “ارتباك وتخبط في التسيير الذي شهدته دورة أكتوبر 2024 أفضى إلى خلق جو مشحون ومتشنج بين مختلف الفرق أغلبية ومعارضة”، حيث انسحبت هذه الأخيرة من دورة أكتوبر وامتناع عن التصويت على مشروع ميزانية 2025 وباقي النقط المدرجة في هذه الدورة”.
وكما سجلت المعارضة، فإن مشروع الميزانية يعاب عليه غياب البعد الاجتماعي والتنموي ولا يصب في مصلحة ساكنة المنطقة التي تعرف ركودا اقتصاديا وانتشار الفقر والبطالة بعدما تم إغلاق المعبر الحدودي “باب سبتة”.
وقد أوصت لجنة المالية برفض التصويت على ميزانية 2025، نظرا لما يشوبها من تجاوزات واختلالات، مما يعد سابقة خطيرة في تدبير شؤون ساكنة الفنيدق، تستوجب التدخل العاجل لمؤسسات الرقابة الإدارية والقضائية.
وحسب البلاغ، فإن ضعف جدول أعمال الدورة يكمن في غياب مجموعة من النقط التي تفرضها راهنية الأحداث وواقع حال المدينة، إذ لم يتم التفاعل مع الأحداث الأخيرة التي عرفتها الفنيدق، ولهذا فإن هذه الدورة يغيب عنها البعد التشاركي ويطغى عليها هاجس الهيمنة، وذلك بسبب عدم التواصل وإشراك المعارضة في أعمال المجلس منذ الانتخابات الأخيرة، مما يجعل المجلس الحالي حكرا على الأغلبية فارضا إقصاء المعارضة.
ومن جانب آخر، تطرح ساكنة الفنيدق عدة تساؤلات على المعارضة التي تحركت أخيرا لوضع العصى في عجلة مجلس الفنيدق وامتنعت عن التصويت على الميزانية والنقط المدرجة في الجلسة والركوب على أحداث 15 شتنبر؟
ويلاحظ العديد من المتتبعين للشأن العام بجهة الشمال، عودة المعارضة إلى المجالس المنتخبة بعدما كانت تستفيد بدورها من عدة امتيازات مقابل صمتها، لكن الآن بدأت هذه الفرق تضع عراقيل أمام الأغلبية بعدما كانت العديد من الجماعات بجهة الشمال بدون معارضين رغم تواجد المعارضة.