هل تؤدي اختلالات جماعة مولاي يعقوب إلى عزل الرئيس ؟
مولاي يعقوب – الأسبوع
كشفت الأبحاث والتحقيقات التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن وجود اختلالات في تدبير وتسيير جماعة مولاي يعقوب خلال ثلاث سنوات من ولاية المجلس الحالي.
وسجل مفتشو الداخلية العديد من الاختلالات والملاحظات التي طلبوا من المجلس الحالي، الذي يترأسه ياسين الشرقاني، تصحيحها وتحسين الأداء المالي والإداري لهذه الجماعة الواقعة بجهة فاس مكناس، والالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بإصدار الرخص وتسوية المخالفات في قطاع البناء.
ورصدت لجنة الداخلية التقصير في إحصاء الأراضي العارية غير المبنية وتحديد الرسوم المفروضة عليها، وعدم تحصيل رسوم محلية بطريقة نظامية وفعالية، وتفويض اختصاصات الرئيس لمدير المصالح خاصة في مجال التعمير، كما تم تسجيل ملاحظات أخرى تتعلق بـ”تحسين الشفافية في منح الصفقات العمومية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمنافسة النزيهة”، و”العمل على تعزيز الرقابة الداخلية لضمان احترام المساطر القانونية ومنع الهدر المالي واعتماد أنظمة معلوماتية حديثة لإدارة المعطيات المالية والمحاسباتية، لضمان الدقة والشفافية”..
وشددت اللجنة على ضرورة تسوية الوضعيات القانونية المرتبطة بالمرافق العمومية، كالأسواق والمحلات التجارية، وتنظيم دورات تدريبية للأطر والموظفين بالجماعة لتحسين الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة وضبط وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات الجماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، وتسريع تسوية ملفات الموظفين بخصوص القرارات الإدارية المستحقة، خاصة في مجال التنقلات والترقيات، مطالبة المجلس بإصلاح الهياكل الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية في تسيير المهام الجماعية والالتزام بإجراءات المراقبة والتدقيق بشكل دوري لضمان سلامة العمليات المالية، وتفعيل المساطر القانونية لتسوية النزاعات القضائية وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة، كل ذلك لتحسين الحكامة المالية والإدارية في هذه الجماعة.
