ملف الأسبوع | خبايا المسؤولية التاريخية لفرنسا وإسبانيا في قضية الصحراء
البلدان اللذان تجنب الحسن الثاني إزعاجهما
ركز الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية للسنة التشريعية الثالثة من عمر الحكومة الحالية، بصفة عامة على المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء، كما أفرد حيزا هاما لما يشكله اعتراف فرنسا الصريح بمغربية الصحراء ودعمها لخطة الحكم الذاتي، وعدد ما يشكله انضمام فرنسا إلى الدول الداعمة للمغرب في هذا الملف، ومن ضمنها أن بلاد الأنوار من الدول الكبرى على مستوى صنع القرار في الساحة الدولية، إضافة إلى أنها واحدة من خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما شدد الخطاب الملكي على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن فرنسا كما جاء على لسان الملك محمد السادس، “تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”، وأن “موقفها يعترف بالحقوق التاريخية للمغرب”، وإلى جانب ذلك، ثمن الموقف الإسباني ناعتا المملكة الإيبيرية بالدولة الصديقة التي تعرف خبايا هذا الملف بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، والملاحظ أنه اجتمعت دولتان في دعم المغرب وهما من شكلتا أصل مشكل الصحراء منذ نهاية القرن التاسع عشر، ويطرح هذا الملف مدى إمكانية إعلان كل من إسبانيا وفرنسا عن مسؤوليتهما التاريخية في هذه القضية.
أعد الملف: سعد الحمري
لماذا لا نسائل فرنسا وإسبانيا عن مسؤوليتهما التاريخية في قضية الصحراء ؟
بالتوقف عند ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة من عمر الحكومة الحالية، يمكن ملاحظة أن الملك محمد السادس أكد أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفية نزاع الصحراء الذي عمر مدة 50 سنة، وكما هو معلوم، فإن فرنسا كانت قوة استعمارية كبرى منذ القرن التاسع عشر، وهي التي منحت إسبانيا هذه القطعة من الأرض بعد اقتطاعها من الإمبراطورية الشريفة، كما خصص الخطاب فقرة لإسبانيا، حيث نعتها الملك بالدولة الصديقة التي تعرف خبايا هذا الملف بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، وبالتوقف عند تصريح زعيمي البلدين الداعمين لمغربية الصحراء، نلاحظ أن كلا من فرنسا وإسبانيا تتنصلان من مسؤوليتهما التاريخية في هذا الموضوع، فنجد في رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الـ 25 لعيد العرش، والتي أعلن من خلالها عن اعتراف فرنسا الصريح بمغربية الصحراء، ما يلي: “تعتبر فرنسا أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.. فلماذا توقف الرئيس الفرنسي عند تحديده الزمني بخصوص الصحراء عند الحاضر والمستقبل؟ ألم يكن أجدر به القول أن “ماضي وحاضر ومستقبل الصحراء يندرجون في إطار السيادة المغربية”، وتصحح فرنسا خطأها التاريخي، علما أن فرنسا هي من منحت إسبانيا هذه القطعة من الأرض، خاصة وأن القرار الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء جاء بعدما أعلنت إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي قبل سنتين من القرار الفرنسي الأخير..
أما بخصوص إسبانيا، فإن تصريح يوم 18 مارس 2022 الذي أدى إلى المصالحة بين البلدين على خلفية قضية استقبال زعيم جبهة البوليساريو فوق ترابها من أجل العلاج(..)، جاء كالتالي: “إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء”، وكأن هذا التصريح جاء من دولة ليست لها علاقة بملف الصحراء لا من قريب ولا من بعيد، لماذا لم تقر بأنها باعتبارها قوة استعمارية سابقة في المنطقة، تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء كما فعلت فرنسا على الأقل، وتعلن مسؤوليتها التاريخية وتقوم بمصالحة تاريخية مع المنطقة ؟
الفكرة طرحها الحسن الثاني سنة 1979
تبدو هذه الأفكار جريئة نوعا ما، ولكن سبق أن تم طرحها من طرف الملك الحسن الثاني.. ففي سنة 1979، طرح الحسن الثاني الفكرة عندما كانت فرنسا متحفظة على إظهار موقف صريح بخصوص قضية الصحراء، يومها كان الرئيس الفرنسي هو فاليري جيسكار ديستان والعاهل الإسباني هو خوان كارلوس، وخلال مؤتمر صحفي طرح على الملك الحسن الثاني سؤال من وكالة الأنباء الفرنسية، حول قدرة فرنسا على حل هذا النزاع، وكان السؤال بالصيغة التالية: “صاحب الجلالة، هل تعتقدون أنه بإمكان فرنسا القيام بدور لتسوية هذا النزاع؟”، فكان جواب الملك مفاجئا حيث قال: ((في الواقع، هناك قوتين لا نرغب في إزعاجهما لأنهما صديقتان لنا ويمكننا أن نطلب منهما في يوم ما الإدلاء بشهادة الشخص الذي لا يطعن في نزاهته وهما: فرنسا وإسبانيا، فمن خلال اتفاقيتهما المشتركة ومن خلال تبادل الرسائل بينهما وفي عملياتهما العسكرية ووثائقهما، يمكنهما أن يقيما الدليل على عدم وجود شعب صحراوي، وعلى أنه كانت هناك دائما بيعة.. إنه حتى الحالة التي لم تكن البيعة لسلاطين المغرب تمارس مباشرة في موريتانيا، فإنها كانت تمارس بواسطة أمراء كبار، كأمراء البراكنة، والترارزة وأدرار، والحقيقة أنه إذا أرادت فرنسا وإسبانيا وضع ذوي النيات السيئة أمام مسؤوليتهم.. لكان بإمكانهما القيام بذلك في يوم واحد))، وتابع الحسن الثاني كلامه موضحا: ((لنكن جادين، إن فرنسا وإسبانيا هما اللتان كانتا تحتلان المغرب، وكما قال صديقنا الأستاذ فيديل: لقد كان المغرب سيء الحظ لكونه استعمر من طرف دولتين اثنتين، ولو كان استعمر من طرف دولة واحدة لاستكمل وحدته الترابية)).
وفي حوار صحفي آخر خلال نفس السنة، طرح على الحسن الثاني سؤال حول الدور الإسباني من أجل حل ملف الصحراء، وهل هناك مبادرة إسبانية من شأنها إنهاء النزاع، فأجاب الملك بما يلي: ((إن الحكومة الإسبانية – شأنها في ذلك شأن الحكومة الفرنسية – لا يمكن أن تؤدي خدمة كبيرة للسلام بإرشادنا لما يجب أن نفعله، ولكن بتوضيحهما لما كان عليه الأمر قبل وصولهما إلى هذه البقاع، وإذا كانتا تودان فعلا تقديم مساهمة من أجل السلام، فإنه بوسعهما القيام بذلك سواء بصورة مشتركة أو بصورة انفرادية)).
ويبدو أن الفكرة راودت الملك الحسن الثاني في رفع طلب إلى كل من إسبانيا وفرنسا من أجل الجهر بالحقائق التاريخية في ملف الصحراء، حيث أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في سنة 1979، عندما سأله مراسل إذاعة وتلفزيون اللوكسمبورغ، عن غضب المغرب من موقف فرنسا الغامض من قضية الصحراء، وكان السؤال كالتالي: “صاحب الجلالة، لقد تحدثتم عن فرنسا، فهل هناك شعور بخيبة أمل تجاه مواقفها؟ وهل تؤاخذون الرئيس جیسكار ديستان على تحفظه الشديد حيال هذه القضية؟”، فكان جواب الملك عبارة عن طلب لزعيمي فرنسا وإسبانيا بأن يجهروا بالحقائق التاريخية ومسؤوليتهما في هذا الملف، حيث قال في هذا الصدد: ((لا أؤاخذه على أي شيء، إنني لأول مرة أرفع طلبا إلى فرنسا وإسبانيا في هذا الشأن، وليس علي أن أشعر بأدنى مرارة أو أسف، لم يسبق لي أن طلبت من الرئيس ديستان أو من صاحب الجلالة خوان كارلوس، أن يجهروا بالحقائق التاريخية ويقولا ما سبق أن كان، إني أقول بكل بساطة أن ذلك قد يمثل أقصر طريق بالنسبة إلينا، وقد لا يكون أكثر فعالية، ولكنه سيكون أكثر سرعة)).
هل نجدد هذا الطلب من فرنسا وإسبانيا كما فعل الملك الحسن الثاني في أواخر سبعينيات القرن الماضي، خاصة وأنهما أخذتا خطوتين مماثلتين في هذا الملف؟ يمكن القول إن فرنسا تواجه مشكلا كبيرا بخصوص ملف الذاكرة، وخاصة ماضيها الاستعماري في إفريقيا، كما أن ملف الذاكرة بينها وبين الجزائر ما زال مطروحا إلى اليوم رغم فتحه للنقاش منذ سنوات، أما إسبانيا، فلا يطرح أمامها ملف الذاكرة وفي إمكانها تحمل مسؤوليتها التاريخية، كما أن فرنسا وإسبانيا في إمكانهما تكوين لجنة مختلطة لطرح هذا الملف، والكشف عما يحتويه أرشيفهما الوطني من حقائق حول هذه القضية.
لمحة عن دور فرنسا وإسبانيا التاريخي في قضية الصحراء
بدأ الاهتمام باحتلال سواحل الصحراء منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولم تكن إسبانيا الدولة الوحيدة التي كان لها السبق في تأسيس مراكز تجارية في هذه المنطقة، فقد بدأ التغلغل الاستعماري باسم البعثات العلمية، حيث نظمت عدة دول أوروبية، لعل أبرزها إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا، رحلات استكشافية ذات طبيعة علمية، ولكنها في الواقع مشاريع استعمارية، وقد بدأت إسبانيا عمليا في احتلال الصحراء منذ سنة 1885، لكنها واجهت مقاومة شديدة من طرف سلاطين الدولة العلوية، وعلى غرار إسبانيا حاولت بريطانيا التسرب عن طريق رجل الأعمال جون ماكينزي، الذي أقام مركزا تجاريا في طرفاية، لكن تم تدميره خلال حركة السلطان مولاي الحسن في الجنوب سنة 1886، وبعد ذلك تم توقيع اتفاقية بين المغرب وبريطانيا في 13 مارس 1895، تقضي بالاعتراف بسيادة السلطان على الصحراء.
ورغم ذلك، لم تتوقف الأطماع الفرنسية والإسبانية في الصحراء، حيث تم يوم 27 يونيو من سنة 1900، بباريس، توقيع اتفاقية سرية بين فرنسا وإسبانيا من أجل ترسيم حدود فرنسية وإسبانية بالصحراء المغربية، وظلت هذه الاتفاقية سرية إلى ما بعد 8 أبريل 1904، وهو التاريخ الذي وقعت فيه فرنسا الاتفاق الودي الذي قضى بأن يتنازل الإنجليز عن أطماعهم في المغرب، مقابل تخلي فرنسا عن أطماعها في مصر وقناة السويس لصالح إنجلترا، ليتم بعد ذلك توقيع اتفاقية 3 أكتوبر 1904، التي تخلت من خلالها فرنسا لإسبانيا عن منطقة الساقية الحمراء.
يقول الباحث رحال بوبريك في كتابه “قضية الصحراء: جذور صناعة استعمارية”: “ورد في مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية 1904 ما يلي: تظل الحكومتان متمسكتين بقوة بوحدة الإمبراطورية المغربية تحت سيادة السلطان”، مع العلم أن هذه الاتفاقيات وقعت في انتهاك للمبدأ القانوني للقانون الدولي المتعلق باحترام الوحدة الترابية للدول القائمة، والأخطر من ذلك أن معاهدة 1900 واتفاقية 1904 بين فرنسا وإسبانيا، والتي أفردت مناطق نفوذ للبلدين جنوب المغرب، غير شرعيتين من حيث القانون الدولي، إذ استحوذت الدولتان على منطقتي نفوذ على أراضي دولة ذات سيادة ومستقلة، على الرغم من أن مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 دعا إلى الحفاظ على وحدة المغرب واستقلاله.
وظلت اتفاقية 1904 سرية حتى عام 1911، وهو تاريخ الاتفاقية الفرنسية الألمانية 4 نونبر 1911، والتي تخلت بموجبها ألمانيا عن أطماعها في المغرب مقابل حصولها على الكونغو، وحتى إذا تجاوزنا مسألة عدم شرعية هذه المعاهدة مثل تلك المعاهدة مع إنجلترا سنة 1904، فإنها تعترف، في ملحقها، بسيادة المغرب على الأراضي الواقعة جنوبا حتى وادي الذهب، وينص ملحق هذه المعاهدة المؤرخة في 4 نونبر 1911 على ما يلي: “ستظل ألمانيا في منأى عن الاتفاقيات الخاصة التي تعتقد فرنسا وإسبانيا أنهما يجب أن تعقدا فيما بينهما فيما يتعلق بالمغرب، على أن يتم الاتفاق على أن المغرب يشمل كامل الجزء من شمال إفريقيا الممتد بين الجزائر وغرب إفريقيا الفرنسي والمستعمرة الإسبانية بوادي الذهب”.
وقع البلدان سنة 1912 على آخر اتفاقية بينهما، بعد عقد من المفاوضات فرضت فرنسا على المغرب معاهدة الحماية المؤرخة بـ 30 مارس 1912، والتي احتفظت بموجبها بحق التفاوض مع الحكومة الإسبانية بشأن المصالح التي تستمدها من موقعها الجغرافي، وممتلكاتها الترابية على الساحل المغربي، فكانت معاهدة الحماية فرصة لفرنسا وإسبانيا لتقسيم المغرب حسب مصالحهما، وفي نونبر من نفس السنة، تم التوقيع على اتفاق بين البلدين لتجزئة أراضي الإمبراطورية الشريفة، وضع الحدود التي تفصل بين القوتين الاستعماريتين على مستوى جنوب المغرب.
مجرد تساؤل
هل يمكن تزوير التاريخ !!!؟؟؟
ممكن، لكن لبضع الوقت فقط.
جاء في المقال ما نصه:
“صاحب الجلالة (الحسن الثاني)، لقد تحدثتم عن فرنسا، فهل هناك شعور بخيبة أمل تجاه مواقفها؟ وهل تؤاخذون الرئيس جیسكار ديستان على تحفظه الشديد حيال هذه القضية؟”، فكان جواب الملك عبارة عن طلب لزعيمي فرنسا وإسبانيا بأن يجهروا بالحقائق التاريخية ومسؤوليتهما في هذا الملف، حيث قال في هذا الصدد: ((لا أؤاخذه على أي شيء، إنني لأول مرة أرفع طلبا إلى فرنسا وإسبانيا في هذا الشأن، وليس علي أن أشعر بأدنى مرارة أو أسف، لم يسبق لي أن طلبت من الرئيس ديستان أو من صاحب الجلالة خوان كارلوس، أن يجهروا بالحقائق التاريخية ويقولا ما سبق أن كان، إني أقول بكل بساطة أن ذلك قد يمثل أقصر طريق بالنسبة إلينا، وقد لا يكون أكثر فعالية، ولكنه سيكون أكثر سرعة)) انتهى الاقتباس
مع التشديد على عبارة: “قد لا يكون أكثر فعالية “.
لتذكير قراء الكرام وكاتب المقال، أن محكمة العدل الأوروبية، تنظر في دعوى أبطال اتفاقيتي الزارعة والصيد منذ سنة 2011، دعوى تخص مصالح فرنسا وخاصة اسبانيا، وكلاهما حليف للمغرب وخصم للجزائر إن لم أقل عدو، وكلاهما ملم بخبايا المنطقة كونهما قوتين استعماريتين، لكنهما عجز على تقديم لقضاة المحكمة الـ 54 أي دليل يثبت تبعية المغرب للصحراء، وأسبانيا الطرف الأساسي في اتفاقية مدريد عجزت أن تقدم للمحكمة أي دليل يثبت تبعية المغرب للصحراء.
رسالة الرئيس ماكرون بمناسبة تخليد الذكرى الـ 25 لعيد العرش، دليل على عدم تبعية الصحراء للمغرب لما قال فيه ما نصه:
” تعتبر فرنسا أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية” انتهى الاقتباس
وتوقف الرئيس الفرنسي عند تحديده زمن “تبعية” الصحراء للمغرب عند الحاضر والمستقبل دون الماضي.
والمقال أثار كثير من الوقائع والحقائق، لكنه تجاهل أن اسبانيا لما بسطت سيادتها على الصحراء الغربية سنة 1884، تحججت باتفاقيات مبرمة مع الشيوخ المحليين وليس مع سلاطين فاس أو مراكش، ذلك ما أكدت محكمة العدل الدولي في رأيها ألاستشاري. وهذه الحقيقية تعيب إعلان سانشيز وتعتبره طعن في ظهر الشعب الصحراوي وتواطؤ مع المغرب.
والمغرب نفسه لما موقع وثيقة الاستقلال مع فرنسا، وأودعها الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية لم يتحفظ على احتلال الصحراء الغربية ولا على سبتة ومليلية.
ومسك الختام، الملك محمد السادس اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية سنة 2017 قبل انضمامه للإتحاد الإفريقي وصادق على قانونه الأساسي الذي تنص مادته الرابعة عل احترام الحدود الموروثة عن طرق الاستعمار.
مجرد تساؤل.
هل تغني أو تسمن من جوع تغريدة ترامب ورسالتي سانشيز وماكرون !!!؟؟؟
في مقال نشرته مجلة ” worldpoliticsreview” الأمريكية في عدد شهر أوت 2024، تحت عنوان:” الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا يخدعون أنفسهم بشأن الصحراء الغربية”، تناولت فيه مواقف أمريكا واسبانيا وفرنسا من القضية الصحراوية، جاء فيه ما نصه:
“أن القضية الصحراوية كانت وعلى مدار عقود مصدر إزعاج كبير للقوى الغربية الداعمة للنظام المغربي، الذي عانى ولا يزال من أزمة شرعية مستمرة في السنوات الأخيرة بسبب فشله في مواجهة تداعيات زلزال سبتمبر 2023 المدمر، وكذا دعم محمد السادس المستمر للكيان الصهيوني في حربه على غزة رغم رفض الشعب المغربي، فضلا عن عجزه في حل مشاكل الفقر والبطالة والغلاء… كما أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يتم التأكيد عليه بموجب القانون الدولي في جميع المنتديات القانونية الدولية التي يتم بحثها فيها. وفي الآونة الأخيرة، فقد استشهد رأي محكمة العدل الدولية الصادر في جويلية الأخير (19/07/2024) بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة في عام 1975 بشأن الصحراء الغربية” انتهى الاقتباس
في مقال نشره موقع “الجزيرة” يوم:03/08/2024 ، تحت عنوان:” لماذا غيرت فرنسا موقفها بشأن الصحراء الغربية؟”، جاء فيه على لسان مديرة معهد دراسات العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس، ليزلي فارين ما نصه:
” اتخذت باريس هذا الموقف في أسوأ لحظة في تاريخها حيث لديهم حكومة مستقيلة فيما قصر الإليزيه. لا يزال (ماكرون) يتخذ القرارات التي سيكون لها تداعيات ضارة على البلاد بلا شك…أن كل شيء سريالي في عهد ماكرون….. بدل أن تلعب باريس دور الوسيط بين جارتين تعيشان خلافات دبلوماسية، فقد جعلت الأمور تسوء أكثر رغم أن اعترافها اليوم لن يغير أي شيء في قرارات الأمم المتحدة…إن الأمر الوحيد الذي قد يتغير هو زيادة الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء الغربية “فإذا اعترفت المزيد من البلدان بذلك، فستكون الرباط قادرة على القول إنها تتمتع بشرعية أكبر. لكن الخطأ الذي ترتكبه المملكة هو وضع نفسها في صندوق غربي، أي أن كل من يعترف بسيادتها على الصحراء هم من الغربيين.” انتهى الاقتباس