أسرار الخلاف حول توزيع المهام داخل الغرفة الثانية
الرباط – الأسبوع
عرف مجلس المستشارين خلافات وصراعا بين مختلف الفرق البرلمانية، حول انتقاء أعضاء المكتب ونواب الرئيس ورؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في الغرفة الثانية للبرلمان، الأمر الذي أدى إلى إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.
ودارت منافسة شديدة بين مختلف الفرق في الأغلبية، خصوصا حول من ستؤول إليه نيابة الرئيس، ورئاسة اللجان، بعد انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا للمجلس، بحيث يرغب بعض المستشارين في تقاسم كعكة مناصب المسؤولية التي تخول لهم امتيازات وتعويضات مالية إضافية تصل إلى 7000 درهم شهريا، بالإضافة إلى الحصول على سيارات فارهة وهواتف باهظة الثمن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الفرق تعرف خلافات داخلية وتنافسا بين المستشارين للظفر بأحد المناصب داخل المجلس، بينما فرق أخرى لم تحسم بعد في “البروفيلات” مثل الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويتكون مكتب المجلس من الرئيس وخمسة نواب، وثلاثة محاسبين وثلاثة أمناء، وينتخب نواب الرئيس والمحاسبون والأمناء على أساس التمثيل النسبي للفرق، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن يقدم كل فريق إلى الرئيس لائحة بأسماء مترشحيه قبل انعقاد جلسة الانتخاب، وترفض كل لائحة يتجاوز عدد أفرادها عدد المناصب المخولة للفريق في المكتب حسب مبدأ التمثل النسبي.
