رئيس الوقاية من الرشوة “يصفع” الوزير وهبي
الرباط – الأسبوع
عبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن رفضه تقييد وزير العدل عبد اللطيف وهبي حق جمعيات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء ضد الفاسدين ومختلسي المال العام، حيث قال أن المغرب لا يمكن أن يتنصل من التزاماته الدولية، وأن جميع الأبواب يجب أن تبقى مفتوحة أمام المجتمع المدني للمساهمة من موقعه في مكافحة ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن قانون المسطرة المدنية ينبغي أن يستجيب للالتزامات الدولية التي وقعها المغرب.
ودعا الراشدي إلى إخراج النص القانوني المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وإرساء منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات على أسس جديدة، والقيام بمراجعة عميقة للنصوص القانونية المؤطرة لها في اتجاه توحيدها وتقويتها.
وتحدث الراشدي عن أهمية وضع إطار يقنن تنافي المصالح ويعالج حالات تضارب المصالح من خلال تحديد المساطر الوقائية، موضحا أن الهيئة توصلت في شتنبر 2023، بمسودات متعلقة بتضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، بينما لم يتم التوصل بالنص المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع.
وحسب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن الهيئة لم تتوصل بأي مسودة حول مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، الذي يعد تشريعا مهيكلا ومدخلا أساسيا لمحاربة الفساد ودونه يصعب أن يكون لدينا إلمام بالظاهرة أو تقليص منحنى الفساد.