تحت الأضواء | كيف مهدت الحكومة الطريق لـ”ماكدونالدز” من أجل اكتساح المغرب خلف ظهر المعارضة ؟

الرباط – الأسبوع

كشفت الصورة التي نشرتها “الأسبوع” في عددها الماضي، ضمن ركن “الصور النادرة لقيدوم الصحفيين الراحل مصطفى العلوي”، القصة الخفية التي مهدت لدخول إحدى أقوى الشركات المثيرة للجدل عبر العالم، إلى المغرب، وهي “ماكدونالدز”، كما كشفت بالمناسبة خيوط لعبة دبرتها الحكومة المغربية، رغم وجود صوت للمعارضة الوطنية، من أجل إعفائها قانونيا من الرسوم الضريبية.

وقد تم كشف خيوط الحكاية، بعد أن تفاعل قطب حزب الاستقلال امحمد الخليفة، مع نشر صورته في الجريدة، ضمن الركن المذكور، إلى جانب الوزير السابق مراد الشريف.

يقول الخليفة، وهو واحد من رجال السياسة الكبار، والمتمكن من القانون بحكم ممارسته لمهنة المحاماة، في دردشة مع “الأسبوع”، ولتلك الصورة حكاية تستحق أن تروى، حسب قوله: ((لقد قدمت الحكومة في مشروع قانون المالية في عهد تولى فيه السيد مراد الشريف حقيبة المالية، فصلا ينص على إعفاء اللحم المطحون من رسم الاستيراد(..)، ولم يكن مغرب ذلك الزمان يعرف أسعار اللحم، وحتى “الكفتة” كما هو حالنا اليوم، وذلك ما أثار استغرابنا في المعارضة الوطنية الديمقراطية، فكان النقاش قويا داخل لجنة المالية، ولكن الحكومة أصرت على فرض ذلك الرسم بأي ثمن رغم أن الوزير لم يقدم أي سبب يدفعها لهذا الإجراء المالي)).

ويتابع الخليفة: ((صوتت الأغلبية على الرسم، وانتهت الجلسة بنكتة وجهها إلي الوزير بالاسم، قائلا: السي الخليفة أنا بحالك يعجبني فقط قطبان بوزنيقة، فضحك الجميع وخرجنا من القاعة، واستمر النقاش في الصورة التي نشرت (انظر الصورة) كالعادة بين النواب والوزراء، في برلمان التسعينات، للحصول على معطيات قد تفيدنا، ولا يمكن للوزراء البوح بها داخل لجنة برلمانية، ولم نحتج إلى وقت طويل لمعرفة الحقيقة، وهي دخول “ماكدونالدز” للمغرب)).

نفس المصدر قال: ((كنا نسعى على الدوام – في أي موقع وجدنا فيه – إلى أن يكون غد المغرب أفضل من يومه وأمسه))، وأضاف أنه ((لا يمانع في نشر هذه القصة كما هي، لأنها تعبر عن ممارسة السياسة في زمن مضى))..

يذكر أن القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، معروف بقوة تصريحاته وتحليلاته القانونية، وقد برزت قوته إبان مناقشة الدستور الجديد الذي اعتمدته المملكة سنة 2011، وسبق له أن تولى حقيبة الوزارة، وله قصة كبرى مع حكاية التوقيت المستمر(..)، وقد سلطت عليه الأضواء مؤخرا بسبب مرافعاته القوية ضد مشروع قانون المسطرة المدنية(..)، وضد ما يسميه “المساس بمهنة المحاماة”.

فقد حذر النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، من أن مبادرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم لقاء وطني تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، يمثل إنذارا قويا لكل من يحاول المساس بمهنة المحاماة وقداستها ودورها المحوري في المجتمع المغربي، وأوضح الخليفة – على هامش لقاء انعقد بمسرح محمد الخامس بالرباط (حضره ما يزيد عن 500 محامي) – أن المحامين في الدول الديمقراطية يمثلون أحد الأعمدة الأساسية في التشريع والقضاء، حيث يتم الإصغاء إلى آرائهم وأفكارهم وتأخذ الدول منها ما يصلح لبناء مستقبلها.. وفي السياق المغربي، أكد النقيب السابق، أن المحامين لا يطلبون شيئا لأنفسهم، بل يدافعون عن حقوق المواطنين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وأن مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية، يعكس هذا التوتر الذي يعيشه المحامون، مشيرا إلى أن هذا الاحتقان يمثل خطرا على مستقبل القضاء وحقوق المتقاضين..

وسجل الخليفة، أن المحامين المغاربة لطالما كانوا في طليعة المدافعين عن الحرية والاستقلال، وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، مشيرا إلى أسماء بارزة مثل المرحوم امحمد بوستة وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الكريم بنجلون، الذين دفعوا الثمن في السجون والمنفى من أجل حقوق الشعب (حسب ما نشره الزملاء في موقع “العمق المغربي”).